حض وزير الخارجية الصومالي علي احمد جمعة الاربعاء مجلس الامن الدولي على السماح بنشر قوات لحفظ السلام او الاستقرار في بلاده التي تشهد اعمال عنف شبه يومية.
واكد الوزير ان دولا عدة ستوافق على المشاركة في مثل هذه القوة وان المحادثات التي اجراها مع عدد من المسؤولين في البعض منها "مشجعة".
واضاف الوزير الصومالي في اعقاب مشاركته في مشاورات داخل مجلس الامن حول الصومال "نطلب من مجلس الامن نشر قوة للامم المتحدة قوة تمولها الامم المتحدة قوة بتفويض من الامم المتحدة" لتحل محل القوات الاثيوبية المتحالفة مع الحكومة الصومالية.
واعرب جمعة عن الامل في ان يتم التوقيع رسميا على اتفاق وقف اطلاق النار المبرم في جيبوتي في التاسع من حزيران/يونيو بين الحكومة الصومالية والمعارضة التي يسيطر عليها الاسلاميون "في الاسابيع الثلاثة المقبلة".
وهذا الاتفاق الرامي الى وضع حد لحرب اهلية مدمرة بدات في 1991 وينص على سحب القوات الاثيوبية من الصومال كان يفترض ان يدخل حيز التنفيذ في التاسع من تموز/يوليو لفترة اساسية من ثلاثة اشهر قابلة للتجديد. لكن احد كبار المسوؤلين الاسلاميين الصوماليين حسن ضاهر اويس رفضه.
لكن المعارك بين المتمردين الاسلاميين من جهة والقوات الاثيوبية والحكومة الصومالية من جهة اخرى لم تتوقف في مقديشو منذ توقيع هذه الهدنة.
من جهة اخرى حذر الموفد الخاص للامم المتحدة الى الصومال احمد ولد عبد الله من ان الذين انتهكوا حقوق الانسان في هذا البلد لن يتمكنوا من الاختباء ولا الافلات من مواجهة القضاء. وقال للصحافيين بعد مشاركته في الاجتماع ذاته لمجلس الامن الدولي "من الاهمية بمكان مناقشة موضوع افلات الذين مارسوا القتل طيلة سنوات وما يزالون يواصلونه من العقاب".
