أكد مساعد للزعيم الديموقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد أن ريد سيطلب من المجلس الموافقة على مجموعة جديدة من العقوبات النفطية والاقتصادية الخميس لزيادة الضغط على إيران لحملها على التخلي عن برنامجها النووي.
ووصف معاون جمهوري في الكونغرس التعديلات التي أدخلت على حزمة العقوبات بأنها "ذات مغزى"، مشيرا إلى أن مشروع القانون قد يكون له انعكاسات على محادثات بغداد.
وقال المعاون الذي يتوقع أن يؤيد الجمهوريون طلب ريد المضي قدما بالعقوبات "سيكون من المهم مراقبة رد الفعل الإيراني".
وأضاف مساعد ريد أن مشروع القانون هو نسخة معدلة من مشروع أقرته في فبراير/شباط الماضي اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن مشروع القانون المعدل لقي مساندة قوية من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية وهي جماعة ضغط موالية لإسرائيل.
وكان ريد قد قدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في مارس/آذار الماضي من أجل "إقراره بالإجماع" في تصويت، لكنه فشل لأن بعض الأعضاء الجمهوريين طلبوا تعديلات مثل عقوبات على شركات تقوم بالتأمين على التجارة مع إيران.
ويتضمن المشروع المعدل عقوبات على شركات تقوم بتوريد معدات اتصالات تستخدم في مراقبة المعارضين.
وأضاف المتحدث أنه يتضمن أيضا تعبيرات غير ملزمة تحث إدارة الرئيس أوباما على معاقبة الشركات التي تقوم بالتأمين على شحنات النفط الإيرانية.
وتتركز العقوبات على البنوك الأجنبية التي تتولي تغطية صفقات لشركات النفط الوطنية والناقلات التابعة لإيران وتشتمل على إجراءات لسد الثغرات في العقوبات الحالية.
وتأتي هذه الخطوة قبل مفاوضات تبدأ في 23 من مايو/أيار في بغداد بين إيران والقوى العالمية بشأن البرنامج النووي لطهران.
