أكد وزير الخارجية السوري السيد فاروق الشرع تمسك دمشق بـ"الحوار الموضوعي والبناء لحل الأمور العالقة" مع واشنطن. وقلل من انعكاسات "قانون محاسبة سورية" والعقوبات التي أعلن أول من أمس فرضها على سورية استناداً اليه.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن الوزير السوري قوله ان قرار الرئيس جورج بوش فرض ثلاث عقوبات على دمشق "يفتقد الى الصدقية والادلة الواقعية, ولا يخدم مصالح الشعب الاميركي. كما انه يؤكد استقلال موقف سورية وشرعيتها على الساحة العربية", مشيراً إلى ان وزراء الخارجية العرب "بادروا الى اتخاذ قرار بالاجماع للتضامن مع سورية ضد ما يسمى قانون المحاسبة وتأييد مواقفها المتمسكة بالحوار لحل الامور العالقة", اضافة الى قرار عربي آخر لـ"مكافحة الارهاب المدان وتمييزه عن المقاومة المشروعة ضد الاحتلال". وشدد على أن "الحوار الموضوعي البناء هو الذي يحل المشاكل في الشرق الاوسط وليس سياسة الضغوط والتهديات وفرض العقوبات".
وكان الرئيس بوش وعد, لدى اعلان العقوبات, انه "اذا اثبتت الحكومة السورية نية صادقة في البحث عن سلام حقيقي من خلال مواجهة الارهاب والعنف والتخلي عن مشاريعها لتطوير اسلحة دمار شامل واحترام استقلال لبنان وسيادته, فإن الولايات المتحدة سترد بطريقة ايجابية". وأضاف ان "على الحكومة السورية ان تدرك ان سلوكها وحده سيحدد مدة العقوبات واحتمال تطبيق عقوبات اخرى".
كذلك رحب وزير الخارجية الاسرائيلي سيلفان شالوم بالقرار الاميركي. ووصفه بأنه "مهم ويثبت تصميم الولايات المتحدة على شن حرب من دون هوادة ليس فقط ضد المنظمات الارهابية وإنما أيضاً ضد الذين يدعمونها
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
