افاد مصدر في الشرطة الاسرائيلية الجمعة ان الشرطة ستستجوب مجددا رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الوارد اسمه في قضايا فساد واحتيال في الاول من آب/اغسطس.
وابلغ رئيس الحكومة الشرطة الخميس عبر محاميه انه مستعد للخضوع لاستجواب محدد بساعتين في الاول من آب/اغسطس في مقر اقامته في القدس.
واتى الاعلان بعدما اخذ مكتب المدعي العام علنا الخميس على رئيس الوزراء ارجاءه عمليات الاستجواب والمماطلة بغية تأخير التحقيق.
وشكا المستشار القانوني للحكومة مناحيم مزوز الذي هو ايضا مدعي عام الدولة الخميس من "الصعوبات التي تعاني منها الشرطة لتحديد تاريخ جلسات الاستجواب ومدتها" مع رئيس الوزراء.
واشار الى ان الشرطة لم تواجه في الماضي مثل هذه المشاكل في "استجواب شخصيات سياسية بمن فيها رؤساء حكومة".
وحمل اولمرت من جهته بشدة على الشرطة وعلى مكتب المدعي العام في تصريحات نشرتها الجمعة الصحف الاسرائيلية.
ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" قوله لمقربين منه "انهم يسعون الى القضاء علي الى اعدامي من دون محاكمة في الساحة العامة".
ونفى رئيس الحكومة ان يكون مذنبا في قضايا احتيال متهما المحققين بانتهاك سرية التحقيق عبر نشر النص الحرفي للاستجوابات التي اجريت معه. ورسميا لا تحتاج الشرطة الى موافقة رئيس الوزراء لاستدعائه للاستجواب لكن منصبه فرض طلب موافقته.
