قال وزير الداخلية الفرنسي امس الثلاثاء، إن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم جهاديون، بينما قال خبير أمني إنهم كانوا جزءا من جماعة ترسل مقاتلين إسلاميين إلى سوريا.
واتخذ الرئيس الاشتراكي فرانسوا أولوند إجراءات صارمة لمكافحة خلايا العنف وجماعة متطرفة أعلنت أنها تعتزم جعل شن هجمات داخل فرنسا أولوية قصوى لها منذ أن قتل مسلح يستلهم فكر القاعدة سبعة أشخاص في مارس آذار عام 2012 .
ورفعت فرنسا حالة التأهب الأمني منذ كانون الثاني حين تدخل جيشها في مالي للمساعدة في التصدي لمتمردين اسلاميين لهم صلة بالقاعدة سيطروا على شمال هذه المستعمرة الفرنسية سابقا.
وقال وزير الداخلية مانويل فالس للصحفيين بعد الاعتقالات التي وقعت في جنوب فرنسا "هناك أفراد معروفون لنا لاسيما فيما يتعلق بما يشكلونه من خطر من خلال الانترنت على المؤسسات الجمهورية وقيمنا."
وأضاف "من المؤكد أن هذا يكشف أن المخاطر لا تزال قائمة."
وقالت فرنسا إنها تخشى من ان ما يتراوح بين 100 و200 مواطن فرنسي ذهبوا إلى سوريا لمحاربة الرئيس بشار الأسد قد يعودون ويخططون لشن هجمات على المصالح الفرنسية.
وقال فالس إن ما لا يقل عن 30 مقاتلا من هؤلاء المقاتلين عادوا وأشار إلى أن المعتقلين الثلاثة كانوا جزءا من هذه المجموعة.
وأضاف قوله "يجب أن نتخذ إجراءات قوية لمكافحة الظاهرة المرتبطة بالإرهاب وبهذه القنوات التي تقوم بإعداد أفراد للقتال في سوريا في مجموعات جهادية تسمي نفسها القاعدة وهي خطرة للغاية."
وقال رولان جاكار رئيس مرصد الارهاب الدولي، ان المجموعة تقوم فيما يبدو بإرسال مقاتلين إلى الخارج وعلى الأرجح إلى سوريا.
وجاء اعتقال الثلاثة بعد يوم من اعتقال الشرطة ستة أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 22 و38 عاما في منطقة باريس. وجميعهم معروفون للشرطة لارتكابهم مخالفات تتصل بالجريمة المنظمة.
ووصف فالس الستة بأنهم يشكلون "خطرا بالغا" وقال إن لديهم "استعدادا للانخراط في الإرهاب." وأضاف أنه يشتبه في أنهم خططوا لسرقة مسلحة في منطقة باريس قبل أشهر قليلة.
وقال جاكار أن الستة "ارهابيون" كانوا يخططون لسرقة بنك.
ويمكن احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل الى 96 ساعة لأخذ أقوالهم قبل ان يقرر القاضي ان كان سيحيلهم الى تحقيق رسمي.
