اطلقت الشرطة السودانية الاثنين سراح 63 صحافيا كانت احتجزتهم لمدة ثلاث ساعات بعدما نظموا اعتصاما امام مبنى البرلمان للاحتجاج على الرقابة المفروضة على الصحف.
وكان الصحافيون تجمعوا امام مبنى البرلمان للمطالبة باصدار قانون يكفل حرية التعبير عملا ببنود الدستور الانتقالي الذي اقر في السودان بعد توقيع اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الذي انهى في العام 2005 حربا اهلية استمرت 21 عاما.
وخرج احد اعضاء البرلمان وتحدث مع الصحافيين وبمجرد ان عاد الى المبنى اوقفت الشرطة الصحافيين المتواجدين ووضعتهم في شاحنة واحدة ونقلتهم الى مركز للشرطة في ام درمان.
وصرح رئيس تحرير صحيفة اجراس الحرية مرتضى الغالي وهو لا يزال محتجزا "لقد وضعنا بطريقة خشنة في شاحنة واقتادونا الى مركز شرطة ام درمان حيث نجلس على الارض في غرفة واحدة".
وبدات الشرطة في اطلاق سراح الصحافيين بعد الظهر.
وقال المحامي وجدي صالح ان "الشرطة اتهمت كل الصحافيين بتنظيم تجمع غير مشروع ولكن يجري الان الافراج عنهم جميها بان يوقع كل منهم تعهدا بالمثول غدا امام المحكمة".
وقرر الصحافيون السودانيون تنظيم سلسلة احتجاجات خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ضد الرقابة الحكومية على الصحف وعلى اعتقال عدد منهم.
وكانت اجهزة الامن منعت في الثامن من الشهر الجاري صحيفتين من الصدور لمدة 24 ساعة بعد ان قررت صحيفتا اجراس الحرية وراي الشعب الاحتجاب ثلاثة ايام احتجاجا على الرقابة.
ورغم ان الدستور المؤقت يكفل حرية الرأي والتعبير الا انه لم تصدر بعد قوانين تضمن حرية الصحافة. ويقوم مسؤولون من اجهزة الامن بمراجعة طبعات الصحف كل ليلة قبل صدورها.
وتصادر الصحف التي يرفض رؤساء تحريرها الامتثال لتعليمات الرقابة من مراكز التوزيع بل قد يتم سحب تراحيض هذه الصحف.
