ردا على الطلب الذي تقدمت به الشبكة الدولية للحقوق والتنمية (GNRD) لمراقبة الانتخابات الرئاسية في الجزائر، فإن الشبكة تعلن بأنها تلقت الموافقة النهائية من السلطات الجزائرية، وعليه فإن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية قد أطلقت رسميا مهمة بعثتها للمراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستُعقد في 17 أبريل 2014. أعلن الدكتور لؤي ديب، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، بأن الشبكة حصلت على موافقة من السلطات الجزائرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وبأن السلطات الجزائرية تعاملت مع الطلبات المقدمة لها بشكل إيجابي ودون أي تعقيدات. أضاف الدكتور لؤي قائلا إن بعثة المراقبة التابعة للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، والتي يقودها عضو مجلس إدارة الشبكة، السيد/ رمضان أبو جزر، ستشمل مراقبين من جنسيات عديدة من معظم القارات، وستغطي معظم الدوائر الانتخابية لضمان مراقبة شفافة ودقيقة. أعلنت المديرة التنفيذية للشبكة الدولية للحقوق والتنمية (GNRD)، الآنسة يفغينيا كوندراكينا، أن بعثة الشبكة سوف تقيم هذه الانتخابات في إطار الامتثال لمعايير الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وغيرها من المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، وكذلك التشريعات الوطنية. سيتابع المراقبون أنشطة الحملة، وعمل إدارة الانتخابات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وتنفيذ الإطار التشريعي، وإجراءات التصويت، علاوة على آلية حسم المنازعات الانتخابية . كما تشمل المراقبة أيضا إجراء الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لرصد شامل لوسائل الإعلام.
