اعلنت وزارة العدل الاسرائيلية ان رجل الاعمال الاميركي موريس تالانسكي الشاهد الاساسي في قضية فساد تورط فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لن يعود الى اسرائيل للادلاء بافادات اضافية هذا الشهر.
وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس الخميس ان المحامين الاميركيين لتالانسكي نصحوه بعدم العودة الى اسرائيل حتى لا يتضرر في التحقيق الذي يجري معه في نيويورك.
واكد براد سايمون احد محامي تالانسكي في اتصال هاتفي لفرانس برس من الولايات المتحدة ان موكله لن يتمكن من التوجه الى اسرائيل كما كان مقررا من اجل هذا الاستجواب.
وقال "لن يعود الى اسرائيل لكنه مستعد للتعاون ويمكن ان تتوصل السلطات الاسرائيلية والاميركية الى حل" في هذا الشأن.
واكد سايمون ايضا ان موكله "يخضع لتحقيق جنائي في الولايات المتحدة مرتبط بقضية اولمرت".
وكان من المقرر ان يخضع رجل الاعمال اليهودي الاميركي الثري لاستجواب من قبل محامي اولمرت بنهاية اب/اغسطس.
واعلن اولمرت (62 عاما) في 30 من تموز/يوليو انه سيتنحى عن منصبه بعد ان يجري حزب كاديما (وسط) الذي يتزعمه انتخابات اولية في منتصف ايلول/سبتمبر وذلك بسبب هذه القضية وخمس تحقيقات اخرى تجريها الشرطة في قضايا فساد موجهة له.
ويتعرض اولمرت لهجوم شرس حتى من حلفائه السياسيين بعد ان تبين في ايار/مايو الماضي ان الشرطة تشتبه في انه تلقى اموالا بطريقة غير شرعية من تالانسكي لتمويل حملاته الانتخابية.
ويعود هذا الاتهام اضافة الى اتهامات اخرى الى الوقت قبل ان يصبح اولمرت رئيسا للوزراء في عام 2006.
وواجه تالانسكي الذي اقر في افادته في ايار/مايو بانه منح اولمرت مبلغ 150 الف دولار تحقيقا قاسيا الشهر الماضي عندما اتهمه محامو اولمرت بالكذب وتغيير اقواله.
واكد رجل الاعمال (75 عاما) ان شهادته كلها دقيقة.
وقال محامو اولمرت ان تحقيقهم مع تالانسكي اثبت براءة رئيس الوزراء.
ويقول مدعي الدولة موشيه لادور انه يشتبه بان اولمرت تسلم من تالانسكي في اسرائيل والخارج مبالغ كبيرة من الاموال خصوصا عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة (2003-2006).
واوضح انه يشتبه بتورط اولمرت في عملية "احتيال" و"استغلال للثقة".
ورأى لادور ان شهادة تالانسكي يمكن ان تشكل عنصرا اساسيا لاتهام اولمرت.
