طرد
طرد السودان مبعوثي الاتحاد الاوروبي وكندا من اراضيه الخميس وفقا لما نقلته الاذاعة الرسمية السودانية .
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن الاذاعة السودانية قولها ان وزارة الخارجية السودانية أعلنت أن كلا المبعوثين شخصان غير مرغوب فيهما "بسبب انخراطهما في انشطة تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد."
وقالت مفوضية الاتحاد الاوروبي ان سفيرها كنت ديجرفلت تلقى أمرا بالمغادرة وقالت الحكومة الكندية ان القائمة بالاعمال في سفارتها نوالا لولور طلب منها ايضا الرحيل.
وكان ديجرفلت يقضى عطلة في ايطاليا في ذلك الوقت.
وقال "اعمل في السودان منذ خمسة أعوام وعملت دائما لاجل خير السودان وشعبه وهذا هو ما يحملني على الاعتقاد بأنه ربما يكون نوعا من سوء الفهم في مكان ما."
وأضاف "انا على اتصال مع السلطات السودانية .. وسأعود الى الخرطوم الاسبوع المقبل اذا دعت الضرورة لمحاولة حل هذه المسألة بروح بناءة."
انتهاك حظر الاسلحة
في الاثناء قالت منظمة العفو الدولية الجمعة ان السودان مازال يرسل أسلحة الى دارفور منتهكا حظرا للامم المتحدة على الاسلحة واتفاق سلام مع جماعة تمرد في المنطقة.
ويقدر خبراء دوليون عدد من قتلوا في صراع دارفور بنحو 200 الف قتيل بينما اضطر اكثر من 2.5 مليون شخص الى الفرار من ديارهم بعد ان حمل المتمردون ومعظمهم من غير العرب السلاح في اوائل عام 2003.
ويقضي حظر سلاح فرضته الامم المتحدة عام 2005 واتفاق سلام ابرم عام 2006 بين الحكومة وثوار حركة تحرير السودان بمنع الحكومة من ارسال أسلحة الى المنطقة.
وقال بريان وود من العفو الدولية في بيان "الحكومة السودانية مازالت ترسل اسلحة الى دارفور منتهكة بشكل مثير حظر السلاح الذي تفرضه الامم المتحدة واتفاقيات سلام دارفور."
ونشرت العفو الدولية صورا فوتوغرافية لطائرات حربية منها مروحيات هجومية وطائرات انتونوف روسية الصنع تقول انها تابعة للحكومة السودانية في مطار في غرب دارفور. واظهرت الصور ايضا حاويات يجري تحميلها على شاحنات عسكرية.
وقالت منظمة العفو الدولية ان استمرار تدفق الاسلحة على المنطقة أدى الى زيادة الهجمات.
وقالت الجماعة الحقوقية في بيانها "انتشار الاسلحة الخفيفة والمركبات العسكرية في دارفور ادى الى زيادة الهجمات المسلحة على قوافل الاغاثة وهجمات مدمرة اخرى على المدنيين."
وقال اروين فان در بروت المسؤول في العفو الدولية في البيان "حتى تتاح لعملية حفظ السلام اي فرصة للنجاح فانه يجب على مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان يضمن أن .... قوات حفظ السلام لديها تفويض بنزع سلاح وتفكيك ميليشيات الجنجويد المدعومة من الحكومة وجماعات المعارضة الدارفورية المسلحة."
