وقال وزير العدل السوداني علي المردي لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الذي أوفد البعثة ان أعضاء البعثة الخمسة لم يشاركوا في نهاية المطاف في التقرير وان ذلك معناه ان البعثة "لم تعد صالحة".
وأضاف الوزير السوداني في تصريحات أعدت كي يلقيها أمام المجلس المؤلف من 47 دولة "لهذا فاننا نعارض بشدة وحزم أن يأخذ هذا المجلس الموقر بأي تقرير صادر عن هذه البعثة."
وتابع قوله "يمكنني القول من دون أي تردد ان الوضع في دارفور منذ اندلاع هذا الصراع قبل ثلاثة أعوام لم يكن أكثر استقرارا مما هو عليه اليوم."
وقد أكد التقريرعلى أنّ "البعثة تستنتج أن حكومة السودان قد فشلت بشكل جلي وواضح في حماية سكان دارفور من جرائم دولية على نطاق واسع، بل قامت بنفسها (الحكومة السودانية) بالتنسيق والمشاركة بهذه الجرائم". وأضاف التقرير أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا زالت تلف منطقة دارفور المضطربة. وشدد على أنه يتوجب على العالم أن يؤمن الحماية العاجلة للمدنيين في دارفور من جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية التي "تلعب فيها الحكومة السودانية دورا رئيسيا".
يذكر أن البعثة لم تتمكن من زيارة دارفور بعد أن رفضت السلطات السودانية منحهم تأشيرة الدخول إلى البلاد، لكن ذلك لم يمنع أعضاء البعثة من إعداد تقريرهم الذي وجه انتقادات لاذعة إلى الحكومة السودانية بشأن الوضع في دارفور.
