أضرم متظاهرون غاضبون النار في مقر الحكومة الإقليمية بعاصمة ولاية النيل الأزرق جنوبي السودان الاحد، وذلك في خضم احتجاجات على العنف القبلي الدامية في الاقليم، والذي خلف مئات القتلى والجرحى.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد سكان مدينة الدمازين عاصمة الولاية قوله ان المحتجين الذين كانت اعدادهم بالالاف حاولوا اقتحام مقر قيادة الجيش قبل ان يتحولوا الى مبنى الحكومة ويضرموا فيه النار.
ويطالب المحتجون بعزل حاكم الولاية أحمد العمدة بادي الذي اعلن الجمعة، حالة الطوارئ واطلق يد قوات الأمن للجم اعمال العنف.
وردد المحتجون خلال التظاهرة هتافات منها "العمدة يطلع بره"، و"لا لاتفاق جوبا" في إشارة إلى اتفاق سلام ابرمته الحكومة قبل عامين مع حركات تمرد مسلحة في جوبا، وتولى أحمد العمدة بموجبه منصب حاكم الولاية.
وشهدت ثلاث قرى في ولاية النيل الأزرق خلال الايام الاخيرة الماضية، أعمال عنف بين قبائل الهوسا والفونج، قتل خلالها نحو 200 شخص، أغلبهم حرقا.
وناشد المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي عبد العزيز الأمين المنظمات الإنسانية مساعدة السلطات المحلية في دفن جثث القتلى التي قال ان بعضها "لم يتم دفنها حتى الآن".
فراغ أمني
وتقول الأمم المتحدة ان اعمال العنف القبلي في النيل الازرق خلفت 149 قتيلا، كما تسببت في نزوح زهاء 65 ألف شخص منذ تموز/يوليو الماضي.
الحرب الأهلية فى السودان #النيل _الازرق#السودان pic.twitter.com/CuyNK1pM2G
— Damgry (@Damgry1) October 23, 2022
واشتعلت موجة العنف الجديدة عقب احتجاجات نفذها أبناء قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على ما اعتبروه تمييزا ضدهم بسبب منعهم من امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم، بسبب العرف القبلي، آخر القبائل التي استقرت هناك.
وامتلاك الأراضي واستغلالها مسألة حساسة في البلد الذي تشكل فيه الزراعة والثروة الحيوانية ثلث الناتج المحلي الاجمالي، ويوفر اكثر من 43 بالمئة من الوظائف.
ويشير مراقبون الى ان الفراغ الأمني الذي خلفه خروج حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عقب اتفاق جوبا شكل عاملا افسح المجال لتصاعد الاقتتال القبلي، اضافة الى ان الانقلاب الذي قاده الجيش منذ العام 2019، قد زاد من تدهور الأمور.
