فاز الائتلاف الرئاسي في انتخابات السنغال التشريعية التي جرت الأحد الأمر الذي رفضته المعارضة.
أفادت أميناتا توري من لائحة الائتلاف الرئاسي الأحد "فزنا بـ 30 دائرة” من أصل 46 دائرة انتخابية، مضيفة “هذا يمنحنا بلا شك أغلبية في الجمعية الوطنية".
وتابعت "لقد منحنا الأغلبية في الجمعية الوطنية لرئيس ائتلافنا" ماكي سال، دون أن تذكر عدد النواب الذي فاز به معسكرها أو أن تحدد ما إذا كانت أغلبية نسبية أم مطلقة. واعترفت بهزيمة تحالفها في دكار.
ولم يتأخر رد المعارضة على تصريحات توري. وتحدث بارتيليمي دياس المسؤول في التحالف الذي يقوده المعارض عثمان سونكو، عن “كذبة مبتذلة” و”أغلبية مسبقة الصنع”، متوجها إلى الخصوم بالقول “لقد خسرتم هذه الانتخابات على المستوى الوطني”، دون أن يعطي أرقاما.
وتشكل هذه الانتخابات التشريعية اختبارا بعد الانتخابات المحلية التي جرت في آذار/مارس وفازت المعارضة فيها في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب، في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب إفريقيا.
وانتخب السنغاليون الأحد أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد والذي يضم 165 نائبا ويهيمن عليه حاليا مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات.
ووعد ماكي سال بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في كانون الأول/ديسمبر 2021، ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع.
ودعي سبعة ملايين سنغالي للإدلاء بأصواتهم في اقتراع لم تسجل فيه حوادث تذكر. وقالت وزارة الداخلية إن نسبة المشاركة بلغت 22 في المئة على المستوى الوطني في الساعة 13,00.
وكان عثمان سونكو حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019. لكنه منع مع أعضاء آخرين من خوض انتخابات الأحد لأسباب تقنية.
جرت الانتخابات في ظل ارتفاع الأسعار لا سيما بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهي حجج تستخدمها المعارضة ضد السلطة التي تركز من جهتها على دعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية وكذلك برنامجها لبناء بنى تحتية.
ومُنعت شخصيات عدة في المعارضة من الترشح لانتخابات الأحد. لكنها لم تفوت فرصة دعوة مؤيديها إلى الاحتجاج على ما اعتبرته حيلة للرئيس ماكي سال من أجل استبعاد خصومه تحت غطاء وسائل قانونية.
وبعدما كانت تهدد بمنع تنظيم الانتخابات، وافقت المعارضة في 29 حزيران/يونيو أخيرا على المشاركة فيها، ما أدى إلى تهدئة التوتر.
