اعلن النائب العام الفلسطيني الخميس، انه اغلق ملف التحقيق في قضية الشركات التي اتهمها اعضاء في المجلس التشريعي بامداد اسرائيل باسمنت استخدم في بناء الجدار العازل في الضفة الغربية.
وقال النائب العام الفلسطيني في مؤتمر صحفي ان التحقيقات لم تتوصل الى ما يدل على ان هناك أسمنتا بيع في السوق الاسرائيلي أو انه استخدم في بناء الجدار العازل.
واستنكر حسن خريشة وجمال شاتي عضوا المجلس التشريعي الفلسطيني والعضوان في لجنة برلمانية تحقق في القضية قرار النائب العام.
وقال شاتي انهما قدما أدله على ان بعض الاسمنت يباع في السوق الاسرائيلي. واضاف ان هذا في حد ذاته جريمة وطنية تضر بصورة الفلسطينيين كشعب وكسلطة.
ويدين الفلسطينيون السور العازل الذي تبنيه اسرائيل في الاراضي المحتلة في الضفة الغربية قائلين انه يغتصب أرضهم ويسبب صعوبات لعشرات الالاف من الاشخاص.
وقالت محكمة العدل الدولية ان السور غير قانوني لكن اسرائيل تقول انه يساعد في منع الفلسطينيين من شن تفجيرات انتحارية في مدنها.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
