حذرت لجنة الانتخابات المركزية، الاثنين، من أن عدم إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، من شأنه أن يلغي عملية انتخابات الرئاسة الفلسطينية المقررة الأحد المقبل.
وقال متحدث باسم اللجنة للصحافيين ، خلال لقاء حول ترتيبات الانتخابات، ردا على سؤال حول تقرير تحدث عن تنفيذ موظفي البريد الإسرائيلي (مقر مراكز الاقتراع في القدس) إضرابا عن العمل : " هذه مسألة إسرائيلية داخلية ، لكن إسرائيل ملزمة بتطبيق الاتفاق".
وأضاف " إذا لم تحصل الانتخابات في القدس ، لن تجرى الانتخابات ، وقد بعثنا رسائل لرئيس الوزراء حول خطورة الموقف".
وأشار المتحدث "إن عدد الناخبين المسجلين في مدينة القدس بلغ نحو خمسة آلاف، من أصل 120 ألف ناخب من ضواحي المدينة المقدسة ومحيطها ، وإنه جرى توزيع 11 صندوق اقتراع داخل القدس وضواحيها". وكان حنا ناصر، رئيس اللجنة، أشار الأسبوع الماضي " إن اتفاق ترتيبات الانتخابات مع إسرائيل في القدس غير واضح".
من ناحية اخرى، أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) الإثنين في غزة ، أن السلطة الفلسطينية طلبت من الحكومة السماح للمعتقلين الفلسطينيين بالمشاركة في الانتخابات ، موضحا أن السلطة ستلجأ إلى المحكمة العليا في حال رفض طلبها .
وقال مرشح (حركة فتح)، كبرى الفصائل الفلسطينية لانتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية، المقررة في التاسع من الشهر الجاري " طلبنا من الحكومة الإسرائيلية أن تسمح لهؤلاء المشاركة في الانتخابات. هذا حقهم الطبيعي".
وكان محمود عباس يتحدث إلى صحافيين ردا على سؤال في هذا الشأن ، أمام مركز الشوا في غزة ، حيث التقى بأهالي المعتقلين .
وأكد عباس "إذا رفضت الحكومة الإسرائيلية ، فسنرفع الأمر إلى المحكمة العليا (في إسرائيل) حتى نحصل على هذا الحق " .
وتؤكد منظمات حقوقية "إن أكثر من ثمانية آلاف فلسطيني معتقلون في السجون الإسرائيلية " .
وقبل ذلك، كان أبو مازن قد أكد في كلمة أمام اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في غزة، على الوحدة الوطنية للفلسطينيين ، في ظل سلطة واحدة وتعددية ؛ سياسية وفكرية وعقائدية في إطار القانون .
وقال " نؤمن بسلطة واحدة لا سلطات وقانون واحد ؛ ليكون على كل الناس ، ولا أحد فوق القانون " ، وأوضح عباس انه يعني بذلك وجود " سلاح شرعي واحد".
