وقال صلوخ "ان الحكومة اللبنانية وكافة الاطراف اللبنانيين عازمون على تقديم كافة اشكال التعاون مع هذه القوات لتسهيل ادائها لمهمتها وفق الصلاحية المعطاة لها علما بان الجميع متفق على ان الأولوية والاساس في حفظ الامن والاستقرار في منطقة الجنوب كما في كل لبنان هما للسلطات اللبنانية".
واضاف ان ذلك نابع "خصوصا" من ان قرار مجلس الامن الدولي 1701 الذي حدد صلاحيات القوة الدولية "ليس متخذا وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وبالتالي فانه يعود للسلطات اللبنانية ان تتخذ ما يتوجب من اجراءات لحماية اراضي الوطن والدفاع عن المواطنين وحفظ الامن والاستقرار".
واكد ان "السلطات اللبنانية ملتزمة بممارسة هذه الصلاحيات وبالتعاون مع اليونيفيل في اطار مهمتها التي تسير في هذا الاتجاه".
وقال الوزير اللبناني "اننا نرى مهمة قوات الامم المتحدة في اطار المساعدة على صون الامن والاستقرار في الجنوب والدفاع عن المدنيين اللبنانيين ولديها مهمة محددة بشكل دقيق نحترمها ونحرص على قيامها بها بالتعاون مع السلطات اللبنانية خصوصا واننا الطرف المعتدى عليه من قبل اسرائيل".
واكدت قوة يونيفيل في بيان الثلاثاء ان "استخدام القوة لغير الدفاع عن النفس يمكن ان يطبق للتأكد من عدم استخدام منطقة عمليات يونيفيل لنشاطات عسكرية" دون ان توضح كيفية القيام بذلك وماهية هذه "النشاطات العسكرية" وان كانت على علاقة بالانتشار المسلح لمقاتلي حزب الله الذين تطالب اسرائيل بملاحقتهم وتجريدهم من اسلحتهم.
ونشرت قوة الامم المتحدة 5200 عنصر جنوب نهر الليطاني الذي يصب في المتوسط شمال مدينة صور. وبمؤازرة قوة يونيفيل نشر الجيش اللبناني 15 الف عنصر في المناطق الحدودية التي انسحبت منها اسرائيل الاحد ما عدا منطقة واحدة.
وقال بيان الامم المتحدة الثلاثاء ان "الجيش اللبناني سيقوم بالتحرك اللازم في حال تلقي معلومات محددة تتعلق بنقل اسلحة او معدات غير مصرح بها. ومع ذلك وفي حال لم يكن الجيش اللبناني في وضع يؤهله القيام بذلك ستقوم قوة يونيفيل بكل ما يلزم لتطبيق مهمتها طبقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1701" دون مزيد من التوضيح.
وينص القرار الذي اوقف العمليات العسكرية في 14 اب/اغسطس على ان يقتصر الوجود المسلح للافراد والمعدات على القوة الدولية والقوات التي تنشرها الحكومة اللبنانية.
والتزم حزب الله منذ ذلك التاريخ بعدم الظهور المسلح مع رفضه نزع اسلحته.
