قررت السلطات البريطانية منع الناشط الإسلامي عمر بكري من العودة إلى أراضيها، بدعوى أن عودته لا تخدم الصالح العام البريطاني.
وقد نقل وزير الداخلية تشارلز كلارك القرار في رسالة إلى بكري الموجود في لبنان أبلغه فيها إلغاء حقه في الإقامة بصورة غير محدودة في بريطانيا، وحظر عودته لأن وجوده ليس في مصلحة النظام العام. وتزامن ذلك مع إفراج النيابة العامة اللبنانية عن بكري بعد 24 ساعة من اعتقاله، بحسب مصادر قضائية لبنانية. وأوضحت هذه المصادر أن عملية الإفراج تمت بناء من أمر أصدره النائب العام التمييزي سعيد ميرزا، بسبب عدم توجيه أي تهمة إليه. وقال مصدر حكومي إن عناصر من جهاز الأمن العام الذي استجوب بكري رافقته إلى منزله في بيروت وأعادت له جواز سفره، مؤكدا أن لبنان لم يتلق من أي دولة طلبا لتسليم بكري واسترداده.
من ناحيتها أكدت مصادر مطلعة على الملف أن السلطات السورية أعربت بطريقة غير رسمية، عن اهتمامها بمصير بكري الذي تشتبه بأن له علاقات بتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في سوريا والمعارض لحكومة دمشق. ووصل بكري الذي كان مهددا بالاعتقال بعد الإجراءات الجديدة لمكافحة الإرهاب -التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني توني بلير- من بريطانيا إلى لبنان السبت عن طريق ألمانيا.
