اصدر العاهل السعودي الملك فهد بن عبدالعزيز امرا بانشاء هيئة مساعدات جديدة تتولى الاشراف على كل أعمال الاغاثة والمساعدات للمملكة في الخارج وتنهي الشكوك بان تبرعات سعودية توجه الى متشددين اسلاميين.
وقال الديوان الملكي في بيان ان العاهل السعودي الملك فهد بن عبد العزيز أصدر أمرا "بالموافقة على انشاء هيئة خيرية تسمى الهيئة السعودية الاهلية للاغاثة والاعمال الخيرية في الخارج".
وقالت وكالة الانباء السعودية ان أمر الملك فهد نص على أن يتولى "مهمة تأسيس الهيئة وادارتها نخبة من المواطنين العاملين في المجال الخيري من المشهود لهم بالخبرة والاستقامة والسمعة الطيبة".
وأوكل الملك فهد الى الهيئة الجديدة "القيام بشكل حصري بجميع الاعمال الخيرية والاغاثية في الخارج".
وقالت الوكالة ان الحكومة قررت وضع "قواعد منهجية واضحة" تنظم الاعمال الخيرية السعودية في الخارج بهدف "تنقية العمل الخيري السعودي في الخارج من أي شوائب قد تعترض مسيرته وتشوه سمعته".
ويمثل القرار أحدث خطوة في سلسلة تحركات للحكومة السعودية لتظهر للولايات المتحدة أنها تقطع مصادر التمويل المحتملة عن المتشددين. وتعرضت المملكة لضغوط امريكية لمنع وصول التبرعات
الخيرية في الداخل الى متشددين في الخارج. كما تعرضت عدة هيئات خيرية سعودية لانتقادات في الولايات المتحدة تزعم ان من المحتمل ان لها صلة "بالارهاب".
وكانت الامم المتحدة قررت الشهر الماضي بناء على طلب من واشنطن والرياض اضافة أربعة فروع لمؤسسة الحرمين التي يوجد مقرها في السعودية الى قائمتها للجماعات التي يتعين تجميد أصولها في اطار
المساعي لقطع سبل التمويل عن شبكة القاعدة.
وكانت السعودية أمرت مؤسسة الحرمين العام الماضي باغلاق جميع فروعها في الخارج. وتقول المؤسسة وهي من أكبر الهيئات الخيرية في المملكة انها تجمع أكثر من 50 مليون دولار سنويا.
وفي ايلول / سبتمبر دعا عضو في مجلس الشيوخ الاميركي الى اجراء تحقيق في انباء وجود صلات بين هيئة خيرية اخرى وهي الاتحاد العالمي للشبان المسلمين وبين حركة حماس الفلسطينية.
ونفت مؤسسة الحرمين والاتحاد اي صلة لهما بجماعات ارهابية وارجعتا الاتهامات الى حملة تشهير تقودها الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة السعودية السبت ان قرار انشاء الهيئة الخيرية يأتي "رغبة في تمكين أبناء الشعب السعودي الكريم من الاستمرار في مد يد العون والمساعدة الى أشقائهم المسلمين في كل مكان".
وتجيء هذه الخطوة بعد سلسلة اجراءات اتخذت العام الماضي لاحكام السيطرة على التبرعات داخل المملكة من بينها حظر صناديق التبرعات في المساجد وغيرها من الاماكن العامة. كما أمرت الحكومة بان تكون التبرعات بشيك مصرفي أو أمر دفع حتى يكون من السهل تعقبه مقارنة مع الاموال النقدية—(البوابة)
