اقر مجلس الوزراء السعودي الاثنين انشاء هيئة حكومية لحقوق الانسان في خطوة تهدف الرد على الاتهامات الموجهة للمملكة بانتهاك حقوق الانسان.
وكثيرا ما كانت المملكة هدفا لانتقادات منظمات حقوق الانسان الغربية بسبب مزاعم تتعلق بالتعذيب وانتهاكات اخرى. كما تواجه المملكة انتقادات بسبب العقوبات التي تقضي بها المحاكم الشرعية مثل الجلد وقطع اليد والاعدام علنا.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء في أعقاب اجتماعه الاسبوعي برئاسة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ان الهيئة "تهدف الى حماية حقوق الانسان وتعزيزها ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية."
واضاف البيان ان مديرا للهيئة سيعين بدرجة وزير.
وتشكو منظمات حقوق الانسان من أسلوب معاملة العاملين الاجانب الذين يحضر كثيرون منهم إلى السعودية من دول اسيا ويحصلون على اجور ضئيلة. وينفي المسؤولون المزاعم عن التعذيب في السجون السعودية ويقولون ان المملكة لا تنتهك حقوق الانسان.
وكان المسؤولون السعوديون يخططون منذ سنوات لانشاء جهاز حكومي لحقوق الانسان لكن الموافقة على انشائه اخيرا ربما اسرع بها تولي الملك عبد الله الحكم الشهر الماضي خلفا لاخيه الراحل الملك فهد بن عبد العزيز.
واصدر الملك عبد الله بعد أسبوع واحد من توليه العرش عفوا عن خمسة من النشطين بينهم ثلاثة حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد ان قادوا حملة للمطالبة باصلاحات سياسية في المملكة.
وتعرضت السعودية لضغوط من حليفتها الولايات المتحدة لاجراء اصلاحات في أعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر عام 2001 التي كان معظم منفذيها من السعوديين.
وتقول المملكة إنها لن تندفع نحو التغيير وان الاصلاحات ستنبع من الداخل ولن تفرض من الخارج.
وتكونت العام الماضي أول منظمة لحقوق الانسان في السعودية باسم الجمعية الوطنية لحقوق الانسان التي يقول اعضاؤها انها مستقلة.
وبحثت الجمعية الاوضاع داخل السجون السعودية وحققت في اساءات بحق عامل اسيوي واحد على الاقل لكنها بقيت بعيدة نسبيا عن الاضواء.
