السعودية تعلق على اتهام ولي العهد بقتل خاشقجي

اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ان ما تضمنه تقرير مجلس حقوق الإنسان في قضية (الصحفي السعودي جمال) خاشقجي يتضمن تناقضات واضحة

ولم يتطرق الجبير الى المضمون الرئيسي الذي اشار باصابع الاتهام الى تورط ولي العهد الامير محمد بن سلمان في الجريمة التي وقعت في قنصلية البلاد في اسطنبول 

وقال الجبير "لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها غير الملزم، ما تم نشره وتداوله وسائل الإعلام".

واشار الى ان الجهات المختصة هي الوحيدة المخولة في التحقيق بقضية المواطن خاشقجي علما الى اشارته بحضور مندوبين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن للتحقيقات 

واكد تقرير اممي بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، " أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة"

واضافت أنيس كالامار، في تقريرها، إن المملكة العربية السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.

وأضاف التقرير “هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق”.

كما دعا إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.

ودعا التقرير إلى إنهاء المحاكمة السعودية لأكثر من 11 مشتبها بهم في القضية بسبب عدم الامتثال للمعايير المطلوبة، مطالبا الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لإنشاء آلية للتحقيق في مقتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.

كما دعا التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي للبدء في تحقيقه الخاص بشأن قتل خاشقجي.