نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30% عقب ارتفاع أسعار الوقود، مؤكداً أن هذه المعلومات "عارية تماماً من الصحة".
وأوضح الجهاز في بيان رسمي أنه لم تصدر أي قرارات تتعلق بإقرار زيادات على أسعار الخدمات، سواء بهذه النسبة أو غيرها، مشيراً إلى أن أي تعديل محتمل في الأسعار يخضع لدراسات دقيقة توازن بين حماية حقوق المستخدمين وضمان استدامة الاستثمارات في القطاع.
وأشار البيان إلى أن اتخاذ أي قرار مستقبلي بهذا الشأن لن يتم إلا بعد تقييم شامل لكافة الجوانب، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على توازن مصالح المستخدمين وشركات الاتصالات.
