اصدر القضاء التونسي الثلاثاء، حكمين بالسجن على مديرين سابقين لديوان رئاسة الجمهورية التونسية، بعد ادانتهما في قضيتين مرفوعتين ضدهما من قبل شقيقة زوجة الرئيس قيس سعيد والاتحاد العام للشغل.
وفي القضية الاولى، ادانت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة المديرة السابقة في ديوان الرئاسة نادية عكاشة في ما يعرف بقضية "التسريبات الصوتية" التي رفعتها ضدها شقيقة زوجة قيس سعيد، وقضت عليها بالسجن لمدة 14 شهرا.
صدر الحكم غيابيا في حق المديرة السابقة لديوان الرئاسة، والتي غادرت البلاد عقب استقالتها العام الماضي، بسبب ما قالت انها “خلافات جوهورية” مع سعيد.
وكانت المحامية عاتكة شبيل شقيقة زوجة سعيد تقدمت بشكوى الى القضاء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تتهم فيها عكاشة بـ”النميمة والإساءة" خلال تسريبات صوتية منسوبة اليها وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.
وفي التسريبات، يسمع ما يبدو انه عكاشة وهي تتحدث عن مرض سعيد وتدخلات اسرته في الحكم.
وقد نفت المديرة السابقة لديوان الرئاسة صحة تلك التسريبات، مؤكدة انها مفبركة.
وقالت عبر منشور في حينها انه لا علاقة لها بالصفحات التي نشرت تلك التسريبات، والتي وصفتها بانها مأجورة وتمتهن "الشتم و القدح في أعراض الناس"، مشددة على انها انطوت على "فبركة وتركيب" لصوتها.
كانت تقارير تحدثت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن وثيقة مسربة تشير الى فتح تحقيق قضائي حول ما قيل انها شبكة مدعومة من فرنسا تسعى لاطاحة سعيد، وتضم اعلاميين وسياسيين ورجال امن ومسؤولين سابقين من بينهم عكاشة.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة الثلاثاء، بالسجن ستة اشهر على مدير ديوان رئيس الجمهورية السابق عماد الدائمي، بعد ادانته بـ"الإساءة" الى الاتحاد العام للشغل عبر مواقع التواصل.
وكان اتحاد الشغل رفع دعوى قضائية ضد الدائمي على خلفية تدوينات انتقد في فحواها التصرف المالي والإداري للاتحاد، معتبرا أن ما نشر يتضمن اساءة اليه.
