يشهد مجلس النواب اليمني انقساما حول حجب الثقة عن حكومة عبدالقادر باجمال لاتهامها بالفساد بعد اكثر من عام على تشكيلها.
وانقسم النواب أمس بين مؤيدين لطلب سحب الثقة من الحكومة وبين مطالبين بمنحها فرصة خاصة فيما يتعلق بتباطؤ وزارة النفط تنفيذ توصية المجلس بإلغاء عقد بيع 60 في المئة من حصة الدولة في القطاع النفطي
ومن المقرر ان يدعو البرلمان رئيس الحكومة الاربعاء للرد على اسئلة النواب.
وجاءت هذه التطورات في وقت تواجه الحكومة حملة اتهامات بالفساد والفشل في تنفيذ برنامج الاصلاحات الاقتصادية تشنها أحزاب المعارضة وأطراف في الحزب الحاكم, فيما كان الرئيس علي عبدالله صالح أحال على مجلس النواب تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتضمن مخالفات وتجاوزات ارتكبتها الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام الجاري وشدد على ان يتولى المجلس مسؤولياته الدستورية في مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
--(البوابة)—(مصادر متعددة)
