قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن اعضائه، وكذلك إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، غداة احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد وكانت هذه الاجراءات من أبرز مطالبها.
كما قرر سعيد تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
جاء ذلك بعدما ترأس سعيد اجتماعا طارئا للقيادات العسكرية والأمنية بعد احتجاجات غاضبة ضد مجلس النواب والحكومة.
وقال سعيد عقب الاجتماع أنه اتخذ هذه القرارات بـ"التشاور" مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، وسيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي للبلاد.
وشهدت تونس الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.
وتخلل الاحتجاجات هجمات على مقرات حزب النهضة في مدن عدة في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
أما في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، فقد استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان.
وأفاد شهود عيان أن مئات أيضا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة.
