شهدت مدن تونسية، اليوم الأحد، مظاهرات منددة بالحكومة وحركة النهضة الداعمة لها، كما أغلقت الطرقات المؤدية إلى محيط مجلس النواب، إثر توافد المئات إلى ساحة البرلمان بباردو.
وطالب المتظاهرون بحل مجلس النواب، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط الحكومة التي يرأسها هشام المشيشي، وضد حركة "النهضة" ورئيسها راشد الغنوشي.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين هاجموا مقرات حركة "النهضة" في عدد المدن.
وتأتي هذه التظاهرات تلبية لدعوة سابقة أطلقها نشطاء، وسط حالة من الغضب بسبب الأوضاع الاقتصادية وأزمة تفشي وباء كورونا.
ورغم تفشي فيروس كورونا والإجراءات الأمنية المشددة واستجاب العديد التونسيين لدعوات التظاهر، حيث رأى كثيرون في ذلك إمكانية لإحداث تغيير حقيقي في تونس.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت، أمس السبت، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، سيعقد اجتماعا طارئا بقصر قرطاج الرئاسي، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة وفحوى الاجتماع.
يشار إلى أن البلاد شهدت مؤخرا، أزمة جديدة انتهت بإقالة وزير الصحة فوزي مهدي، في حين انقسمت مطالب السياسيين بين تفعيل التغيير الوزاري المعلق ورحيل الحكومة برمتها.
وشهدت معسكرات قرطاج والقصبة تراشقا كلاميا بين رئيس الحكومة هشام المشيشي من جهة، الذي حمّل وزير الصحة فوزي مهدي، مسؤولية فتح مراكز التلاقيح لعموم المواطنين أيام العيد دون سابق إعلام، معتبرا أن تعطيل التغيير الوزاري تسبب في كارثة صحية، وبين الرئيس قيس سعيد الذي استضاف وزير الصحة المقال، واتهم أطرافا لم يذكرها بتعمد نشر العدوى في البلاد، والتفكير في التغيير الوزاري، بينما تعاني البلاد من نقص حاد في التزود بالأكسجين.
وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد قرر يوم 20 يوليو/ تموز الجاري إقالة وزير الصحة فوزي مهدي، على خلفية اتخاذه قرارا يقضي بفتح مراكز التلقيح في جميع أنحاء الجمهورية للمواطنين الذين تفوق أعمارهم الـ 18 سنة دون إعلام الأطراف المعنية، مما تسبب في حالة من الاكتظاظ والفوضى والتدافع وتهشيم المعدات الطبية.
واعتبر رئيس الحكومة في لقاء جمعه بإطارات من وزارة الصحة أن فتح مراكز التلقيح يوم العيد "قرار شعبوي ويمكن وصفه بالإجرامي" متهما وزير الصحة بسوء التسيير في قيادة الوزارة، وبالتخاذل في اتخاذ القرارات المناسبة لمجابهة الأزمة الوبائية، مضيفا أنه تأخر في إقالة الوزير الذي شمله التحوير الوزاري منذ يناير/كانون الثاني 2021.
