رد الديوان الملكي في الأردن، على ما جاء في "وثائق باندورا" حول امتلاك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لعقارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرا أن ما جاء في تلك التقارير يحتوي على مغالطات ومعلومات غير دقيقة.
وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم الإثنين: "لقد تم توظيف المعلومات غير الدقيقة حول ممتلكات جلالة الملك عبد الله الثاني في الخارج، بشكل مغلوط لتشويه الحقائق، وتقديم تفسيرات غير صحيحة".
واستهجن الديوان الملكي ما جاء في "وثائق باندورا" مشيرا إلى أنها شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، موضحا أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
التحقيق الذي قام به الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) والذي يعرف باسم "وثائق باندورا"، يشير إلى العديد من المعاملات السرية لحوالي 35 من القادة الحاليين والسابقين وأكثر من 300 مسؤول حكومي.
زيارات رسمية وتنسيق أمني
وقال الديوان الملكي: "إن جلالة الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها.
وأضاف: "إن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".
وتابع بيان الديوان الملكي: "وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.
مصاريف الملك وأسرته
وأشار البيان إلى أن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته.
وقال: "تخضع كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.
وأضاف: "ويشكل أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة، وإن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي".
حوالى 11.9 مليون وثيقة
وساهم في تحقيق "وثائق باندورا" نحو 600 صحافي، ويستند التحقيق على حوالى 11.9 مليون وثيقة مصدرها 14 شركة للخدمات المالية، وسلط الضوء على أكثر من 29 ألف شركة أوفشور.
وذكرت الوثائق أسماء مسؤولين بارزين ومشاهير آخرين، من بينهم رئيس وزراء التشكيك، ورؤساء كينيا والإكوادور وروسيا، والمغنية الكولومبية شاكيرا، وعارضة الأزياء الألمانية، كلوديا شيفر، ونجم الكريكت الهندي، ساشين تندولكار.
