قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الثلاثاء انها لن تسمح بالتظاهر خلال محاكمة قاضيين بارزين يوم الخميس الا باذن مسبق منها ودعت وسائل الاعلام الى الحصول تصريح من المحكمة لحضور الجلسة.
وقالت الوزارة في بيان انها تحذر من التجمع والتظاهر خلال جلسة هذا الاسبوع "دون الحصول على تصريح مسبق."
وأضافت أن المظاهرات التي نظمت خلال الجلسة التي عقدت الاسبوع الماضي كانت "مخالفة صارخة للضوابط التي حددها القانون مما أوجب اتخاذ الاجراءات القانونية ومباشرة النيابة تحقيقها".
وضربت قوات الامن خلال الجلسة السابقة نشطاء احتشدوا قرب دار القضاء العالي وهو مجمع محاكم في وسط القاهرة للتعبير عن التضامن مع القاضيين محمود مكي وهشام البسطويسي واعتقلت حوالي 300 نشط أمرت النيابة بحبس 255 منهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
وهاجمت قوات الامن واعتقلت صحفيين وهم يتابعون المظاهرات.
وتسمح حالة الطواريء السارية في مصر منذ حوالي 25 عاما باعتقال الاشخاص بدون اتهام أو محاكمة لفترات غير محددة ومنع المظاهرات والمسيرات.
وقال البيان إن المظاهرات تسببت في "اختناقات مرورية حادة بأغلب محاور العاصمة... تؤكد وزارة الداخلية مجددا أن التجمع والتظاهر بالطريق العام دون تصريح مسبق يعد مخالفة للقانون."
وأضاف "فيما يتعلق بالحضور الاعلامي لتغطية فاعليات جلسة مجلس التأديب (يوم الخميس) فان هذا من شأن المجلس (الاعلى للقضاء) ويقتضي تصريحا منه."
ويواجه مكي والبسطويسي اتهاما بالخروج على تقاليد القضاء بحديثهما عن تجاوزات في الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي وبرز فيها الاخوان المسلمون كأقوى قوة معارضة في مصر منذ نحو نصف قرن بعد أن شغلوا 88 مقعدا في مجلس الشعب الذي يضم 454 مقعدا.
وقالت جماعة الاخوان ان 200 من أعضائها كانوا من بين من ألقي القبض عليهم يوم الخميس.
