وصف رئيس الوزراء الاردني عون الخصاونة في تصريحات نشرت الثلاثاء، ابعاد قادة حماس عن المملكة عام 1999، بانه "خطأ دستوري وسياسي".
ونقلت صحيفة "العرب اليوم" عن الخصاونة قوله عقب اجتماعه مع رؤساء النقابات المهنية الاثنين، ان "إبعاد قادة حماس خطأ دستوري وسياسي".
وابعد الاردن خمسة من قادة حماس بينهم رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل الى قطر في 1999 قبل ان يستقر الاخير في سوريا.
ويحمل القادة الخمسة الجنسية الاردنية. ويتعارض ابعادهم مع الدستور الذي يحظر ابعاد اي مواطن او منع عودته الى البلاد.
وجاء قرار ابعاد قادة حماس اثر تدهور في العلاقات بين الحكومة الاردنية والحركة.
وشهدت علاقة المملكة مع حماس مزيداً من التوتر عام 2006، عندما اتهم الاردن الحركة بتهريب الأسلحة من سورية إلى أراضيه.
وكلف الملك عبد الله الثاني الخصاونة (61 عاما)، القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي منذ عام 2000، بتشكيل حكومة جديدة معتمدا على سمعته الجيدة لتنفيذ الاصلاحات في البلاد.
ومنذ تكليفه في 18 تشرين الاول/اكتوبر، اعطى الخصاونة عدة اشارات على توجهاته لتحسين العلاقة مع حماس، ومع الحركة الاسلامية في الاردن عموما.
وجاءت ابرز الاشارات عندما استقبل الخصاونة قبل اسبوعين القيادي في حماس محمد نزال، فيما تحدثت تقارير عن اتصالات جارية لترتيب زيارة لخالد مشعل الى عمان بصحبة ولي عهد قطر التي قيل انها لعبت دور وساطة مهما بين الاردن والحركة الاسلامية الفلسطينية.
وقد تعرض خالد مشعل لمحاولة اغتيال فاشلة قام بها الموساد في عمان عام 1997. وكان الخصاونة حينها، رئيسا للديوان الملكي في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، الذي هدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية اذا لم توفر الترياق الذي انقذ حياة مشعل لاحقا.
ووقع الاردن معاهدة سلام مع اسرائيل عام 1994 فيما ترفض حماس الاعتراف بالدولة العبرية.
من جهة اخرى، فقد انتقد رئيس الوزراء الاردني عمليات سحب الارقام الوطنية (الجنسية) من الاردنيين من اصول فلسطينية، ووصفها بانها امر معيب.
ونقلت "العرب اليوم" عنه قوله "أن تنام أردنيا، وتصبح مسحوب الجنسية عيب".
وبحسب الحكومات الاردنية، فان ما يجري هو عمليات "تصويب اوضاع" في اطار تطبيق قرار فك الارتباط الاداري والقانوني بين الاردن والضفة الغربية، الذي اتخذه الملك الراحل الحسين بن طلال عام 1988.
واعتبر القرار ان كل من كان في الضفة الغربية حتى بدء سريانه هو فلسطيني.
لكن منظمات حقوقية ومدنية تقول ان التعليمات التي وضعت لتطبيق قرار فك الارتباط لا تزال سرية، وان هناك مغالاة في عمليات سحب الجنسية التي تصاعدت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ويمكن ان تتم بقرارات يتخذها موظفون بسطاء في وزارة الداخلية.
وتؤكد هذه المنظمات ان قرار فك الارتباط يتعارض مع الدستور فضلا عن انه يشكل انتهاكا لحقوق الانسان، في حين تطالب قوى سياسية بان يتم تحويل القرار الى قانون، من حيث انها ترى فيه اداة ضرورية لمواجهة ما تقول انها مخططات اسرائيلية لجعل الاردن وطنا بديلا للفلسطينيين.
