اعلن وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السماني الوسيلة السبت ان قضاء بلاده قادر على مقاضاة التجاوزات المرتكبة في دارفور (غرب السودان).
وصرح الوزير السوداني في مؤتمر صحافي في نيروبي "بامكاننا ان نؤكد لكم جميعا في المجتمع الدولي ان النظام القضائي (السوداني) سيتخذ كافة التدابير الضرورية لتنفيذ القضاء في السودان".
وذكر الوزير السوداني امثلة عددا من المحكومين بالاعدام خلال 2004 بتهمة جرائم حرب. وقال "تم اعدام عسكريين وشنق مدنيين في حين ما زال اخرون في السجون اليوم".
وترفض الخرطوم تسليم القضاء الدولي زعيم الميليشيا علي قشيب ووزير الدولة للشؤون الانسانية احمد هارون وزير الدولة السابق للداخلية اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بالتورط في انتهاكات في دارفور.
ولم يعترف السودان بصلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سودانيين مؤكدا ان قضاء بلاده قادر على ذلك وان الرئيس عمر البشير اقسم انه لن يسلم ابدا اي سوداني لتلك المحكمة.
واعلن النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو في نهاية شباط/فبراير في لاهاي انه عرض على القضاة قرائن تثبت تورط احمد هارون وعلي قشيب اللذان قالت المحكمة انهما ارتكبا سويا جرائم بحق المدنيين.
وقال الوسيلة ان "كافة هذه الادعاءات والادلة التي ذكرها النائب جمعت في 17 بلدا ما عدا السودان" مؤكدا انه "لم يجر اي تحقيق لدى مواطنين سودانيين".
واضاف ان "الحكومة لا تخفي شيئا ولا تنفي شيئا بل نعتبر ان مشكلة (الانتهاكات في دارفور) من صلاحيات النظام القضائي السوداني في كافة المجالات" مذكرا "بالتاريخ القضائي الطويل في السودان" الذي "ساعد على اقامة انظمة قضائية في عدة دول افريقية وعربية".
وتقول المنظمات الدولية ان نزاع دارفور اسفر عن سقوط مئتي الف قتيل ومليوني نازح لكن السودان يرفض هذه الارقام.
