ربطت الصحف اللبنانية نجاح مؤتمر الحوار اللبناني الذي يستأنف اعماله بعد ظهر الجمعة باجتياز الفرقاء بحث اكثر البنود اثارة للخلاف وهي تنحية رئيس الجمهورية اميل لحود وسلاح حزب الله الشيعي.
واعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري في ختام الجلسة التي انعقدت مساء الخميس "انه لم يتخذ موقف نهائي" من البند المتعلق بالقرار الدولي 1559 (الذي ينص على انتخاب رئيس للبلاد من دون تدخل خارجي وعلى نزع سلاح حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان).
وعنونت صحيفة (البلد) في صدر صفحتها الاولى "التحقيق حسم والرئاسة على المشرحة".
وتحت عنوان "لبنان يجتمع على الحوار ويفترق على القرار 1559" كتبت صحيفة (السفير) "نسبة التفاؤل العالية في ضوء الجلسة الاولى سجلت تراجعا في ضوء مداخلات ومجريات الجلسة الثانية المسائية حيث تبين بون شاسع في الاراء حول الازمة الرئاسية وسلاح المقاومة والمخارج المحتملة لكليهما".
ورأت (اللواء) "ان نتائج اليوم الاول مشجعة والرهان معقود على اليوم الثاني وما سيفضي اليه على صعيد القرار 1559 عموما وبنده الرئاسي خصوصا بوصفه النقطة الاكثر تعقيدا في جدول الاعمال الحواري".
واعتبرت اللواء "ان المؤتمر الاول من نوعه والذي يحظى بدعم دولي وعربي يواكبه بقوة من خلف الكواليس يشكل اختبارا جديا للبنانيين حول قدرتهم على ادارة امورهم وتجاوز خلافاتهم بعيدا عن التدخلات والتوصيات".
واشارت المستقبل الى "ان الاجماع حول الحقيقة لم يكن مفاجئا" واعتبرت ان اختيار هذا البند الاقل خلافية تم "لاشاعة مناخات مؤاتية لمتابعة البنود الاخرى واهمها رئاسة الجمهورية".
وكتبت (النهار) "من دون مغالاة في التفاؤل كما دون اغراق في التشاؤم جاءت حصيلة اليوم الاول لمؤتمر الحوار اللبناني مشجعة وسط زحمة التعقيدات الهائلة التي تغلف الوضع وتراكم ازماته".
وكان الحوار اللبناني اللبناني قد انطلق الخميس بحضور شخصيات بارزة مسلمة ومسيحية مناهضة او موالية لدمشق لمناقشة مسائل خلافية تتمحور حول العلاقات المتدهورة بين لبنان وسوريا ونزع سلاح حزب الله الشيعي وتنحية رئيس الجمهورية اميل لحود اضافة التي التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.
وخلال ساعتين ونصف الساعة توصل المتحاورون في الجلسة الصباحية الى اجماع على المحكمة ذات الطابع الدولي في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري وعلى توسيع مهام لجنة التحقيق الدولية لتشمل الاعتداءات التي تلت الاغتيال.
