حملت الحكومة اليمنية الثلاثاء، دولة الامارات المسؤولية الكاملة عن "الانقلاب" الذي نفذه الانفصاليون الجنوبيون احداث في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات الجنوبية.
وأعلن مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماع استثنائي في العاصمة السعودية الرياض أنه يحمل "دولة الإمارات العربیة المتحدة المسؤولیة الكاملة عن التمرد المسلح لملیشیا ما یسمى بالمجلس الانتقالي وما ترتب علیه".
واكد المجلس عزمه على "مواجھة التمرد المسلح بكل الوسائل التي یخولھا الدستور والقانون وبما یحقق انھاء التمرد وتطبیع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن".
وسيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات الأسبوع الماضي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.
وصباح الثلاثاء، سيطرت قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على مقر الشرطة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، في مدينة الكود القريبة من مدينة زنجبار مركز محافظة أبين، جنوبي البلاد.
وفي نفس السياق، طالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء دولة الامارات "بالوقف الفوري لدعم لمليشيات المتمردة والالتزام بأهداف التحالف وعدم الايغال في دعم مخططات تهدد وحدة وامن واستقرار اليمن وتشتت جهود السعودية قائدة التحالف في مواجهة المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة".
وقال السعدي ان ” ما تعرضت له العاصمة المؤقتة عدن ومؤسسات الدولة خلال الأيام الماضية هو تمرد مسلح على الحكومة الشرعية من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي وقوات الحزام الامني التابعة له وبدعم مالي ولوجستي واعلامي من قبل الامارات “.
وأكد انه "لولا الدعم الكامل الذي وفرته الإمارات تخطيطا وتنفيذا وتمويلا لهذا التمرد ما كان له ان يحدث وان هذا المخطط التمزيقي مستمر وفي تصاعد رغم كل دعوات التهدئة التي تقودها السعودية ولعل ما حدث يوم امس ولازال مستمرا لليوم في محافظة أبين من هجوم على مقر الشرطة العسكرية ومعسكر قوات الامن الخاصة والأمن العام وبقية مؤسسات الدولة خير دليل على ذلك".
ومن جانبه، قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الثلاثاء، إن الأحداث التي شهدتها مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، ومحافظة أبين، جنوبي اليمن، "جعل من تقسيم اليمن تهديدا حقيقيا".
وندد غريفيث في إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن، عبر دائرة تلفزيونية من مكتبه في عمان، بسيطرة قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات على مؤسسات الدولة في عدن، واستهداف المسؤولين الحكوميين.
وقال إن "الأحداث في جنوب اليمن أثارت أسئلة دون إجابات، عن مستقبل البلاد، وإن هناك خطر يمكن أن يتعرض له نسيج المجتمع اليمني"، مشيراً إلى أنه من الضروري إيقاف النزاع فوراً في اليمن.
وأضاف بأن مؤسسات الدولة في عدن لن تتمكن من أداء عملها في ظل سيطرة قوات الانتقالي على المؤسسات.
وحول اتفاق استكهولم الذي توصلت له الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية أواخر العام الماضي حول الوضع في مدينة الحديدة، غربي اليمن، قال غريفيث إن "الاتفاق أصبح هشا في ظل غياب الإرادة السياسية".
وأشار إلى إن اتفاق الحديدة لم يكن مصمما لتفادي النزاع بل كان مؤقتا لمعالجة الأوضاع الإنسانية.
وبشأن اتفاق الأسرى، قال غريفيث عن مفاوضات الأسرى بين الأطراف اليمنية التي تجري في العاصمة الأردنية، إنها تسير بصورة بطيئة وتطيل معاناة السجناء.
وأكد المبعوث الأممي على ضرورة تنفيذ اتفاق استكهولم لاستئناف العملية السياسية، وقال إنه ينتظر من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين ردا حول تطبيق الاتفاق، يوم 25 أغسطس/ آب الجاري.
ومنذ 26 مارس/آذار 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
