قررت الحكومة اليمنية الثلاثاء اغلاق كافة محلات بيع الاسلحة والذخائر والمتفجرات في البلاد حيث يتم تداول عشرات الملايين من قطع السلاح وتتكرر الحوادث المسلحة.
وطلبت الحكومة اليمنية طلبت خلال جلسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي محمد مجور من وزارة الداخلية "تشكيل لجان ميدانية متخصصة لاغلاق تلك المحلات وحصر محتوياتها وتوثيقها بمحضر رسمي وبحيث يقوم الراغبون في الاتجار بالأسلحة الشخصية واصلاحها او المفرقعات المستخدمة لأغراض التنمية بتقديم طلب الى وزارة الداخلية".
واضاف المصدر نفسه ان الاسباب الموجبة التي دعت الى اتخاذ هذا القرار تكمن في ما "تمثله تلك المحلات من مساهمة في انتشار الأسلحة وتداولها بصورة غير شرعية أدت الى اقلاق الامن والسلام الاجتماعي وسكينة المجتمع والتأثير السلبي على التنمية والاستثمار".
وكانت دراسة ميدانية اعدها الباحث ديك ميلر الذي يعمل لصالح مشروع مسح الأسلحة الصغيرة قبل أكثر من عامين "اكدت ان حجم الأسلحة في اليمن يصل الى قرابة 9 ملايين قطعة بحوزة الدولة والقبائل والأفراد والأسواق".
وقالت الدراسة بالاستناد الى احصاء لعدد سكان اليمن والعدد المفترض لليمنيين الذين يمتلكون أسلحة صغيرة والمخزون الاحتياطي للجيش "انه اذا كان العدد المفترض حوالي 7 ملايين و300 ألف قطعة سلاح مقابل 18 مليون نسمة فان هناك 25 قطعة سلاح لكل 100 شخص".
واوضحت ان "الاسواق الرئيسية للاسلحة موجودة في جحانة (30 كلم شرق صنعاء) وصعدة (270 كلم شمال غرب صنعاء) والبيضاء (150 كلم جنوب صنعاء) والجوف (180 كلم شمال شرق صنعاء) وابين (480 كلم جنوب صنعاء)، في حين تشتري المحلات الأصغر حجما أسلحتها بالجملة وتعيد بيعها باسعار التجزئة. وتقدر تلك المحلات والمتاجر بحوالي 300 محل يملك كل منها حوالي 100 قطعة سلاح في المتوسط".
