أعلنت الحكومة اليمنية المستقيلة برئاسة خالد بحاح الخميس، تمسكها بالاستقالة، مؤكدة تحملها مسؤولية تصريف الأعمال في البلاد، واصفة ما حدث في البلاد مؤخراً بـ”العملية الانقلابية” التي قامت بها جماعة أنصار الله (المعروفة باسم جماعة الحوثي) ضد الرئاسة والحكومة والعملية السياسية.
وفي بيان لها الخميس، حصلت “القدس العربي” على نسخة منه، أكدت الحكومة في بيانها أن استقالتها التي أعلنتها قبل أسبوع نافذة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤليتها عن القيام بتصريف الأعمال في البلاد.
وقالت الحكومة اليمنية المستقيلة “نعرب عن استيائنا من العملية الانقلابية التي قادتها حركة انصار الله (الحوثيون) يوم 19 يناير/ كانون الثاني 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بعد مهاجمة منزل الرئيس عبدربه منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية”.
وأضاف البيان أنه “سبقها عملية مدانة تمثلت باختطاف الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني”.
وحملت الحكومة جماعة الحوثي المسؤلية الكاملة عن “إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وماسوف تؤل إليه الأوضاع في البلاد”.
وفيما يلي نص البيان:
بسم الله
تؤكد حكومة الكفاءات بأن استقالتها المؤرخة في 22 يناير 2015م تعتبر استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع، بما فيها عدم مسؤليتها في القيام بتصريف الاعمال.
وتجدد الحكومة تأكيدها أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادتها حركة انصار الله يوم 19 يناير 2015م وذلك من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار ألرئاسة والذي اسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وكذلك بعد مهاجمة منزل رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراساته الشخصية، كما سبقها عملية مدانة تمثلت باختطاف الشخصية الوطنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ومحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الاقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني، كما تم ممارسة الضغط على عدد من المؤسسات الاعلامية والاستيلاء عليها وكذا التدخل في شؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية، والسيطرة بالقوة على عدد من محافظات الجمهورية، وعليه فان استقالة الحكومة تعتبر عمليه اجرائية، وان الاستقالة الحقيقة هي ما خطته جماعة انصار الله على ارض الواقع بفعل القوة، وتتحمل مسؤوليتها كاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وماسوف تؤل الية الاوضاع.
واليوم إذ نعبر عن سعادتنا بإطلاق سراح الدكتور أحمد بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلا أننا نشدد على ضرورة وقف هذه الاسلوب اللاأخلاقي الذي لن ينجو منه احد.
كما نأمل من كافة المكونات السياسية أن تتحمل مسؤليتها الوطنية والتاريخية بكل صدق في هذه الفترة العصيبة التي تعصف بالبلد، والعودة الى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية.
وليبقى صوت الوطن هو الأعلى …
