أعلن حزب مغربي يوم الجمعة انسحابه من الائتلاف الحاكم لتفقد الحكومة أغلبيتها البرلمانية فيما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على البقاء في السلطة.
وقال مسؤول كبير ان الحكومة يمكن أن تبقى في السلطة بدون أغلبية برلمانية الى أن يتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس أو يخسر وزراء تصويتا رئيسيا في البرلمان.
وقال حزب الاصالة والمعاصرة الذي يضم مؤيدين للملك محمد السادس انه سينضم الى المعارضة. ويملك الحزب 46 مقعدا بالبرلمان المكون من 325 مقعدا. ويتولى أحد زعماء الحزب حتى الان منصب وزير التعليم.
ويأتي الانسحاب في أعقاب تصاعد الانتقادات بشأن كيفية استجابة الوزراء للتباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أضر بمصادر حيوية للايرادات بينها السياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
وقال الامين العام للحزب محمد الشيخ بيد الله في بيان ان المكتب التنفيذي الوطني أعلن يوم قراره بسحب مساندة الحزب للاغلبية الحكومية الحالية.
وزعم الحزب في السابق أن الحكومة تتدخل في الانتخابات المحلية المقررة الشهر القادم.
وقال بيد الله في البيان ان الحزب "سجل المواقف السلبية لعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي اتجاه برلماني الحزب وتسخير العمل الحكومي لخدمة مصالح حزبية معينة دون غيرها".
واضاف أن الحزب "استخلص أن هذه التصرفات تنم عن رغبة واضحة لدى بعض الفرق داخل الاغلبية لمناهضة الحزب وتهميش دوره ودور منتخبيه".
وتابع أن قرار الانسحاب من الائتلاف الحاكم جاء "بعد غياب أي جواب عن المراسلات الموجهة الى الوزير الاول ووزير العدل والداخلية في الموضوع والتي نبه فيها الحزب الى ما قد يترتب عن التمادي في استهداف الحزب من نتائج سلبية على تماسك الاغلبية الحكومية".
وقال مسؤول كبير بالحكومة لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه "الحكومة مستقرة الى أن تخسر تصويتا على الثقة في البرلمان أو يتخذ جلالة الملك قرارا بشأن مصيرها."
وقال مصدر حكومي اخر لرويترز ان انسحاب الحزب "سيضعف" الحكومة.
ويمكن من الناحية النظرية بقاء حكومة أقلية في السلطة في الوقت الحالي لكنها قد تواجه أزمة في نهاية العام الحالي حيث من المقرر أن يصوت البرلمان على ميزنية عام 2010.
