طالبت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن برلمان طبرق (شرق) مالطا والمجتمع الدولي بمحاربة الجرائم المنظمة، وذلك على خلفية معلومات عن وجود سفينة أجنبية بالعاصمة الليبية طرابلس تملكها شركة مالطية مرتبطة بمجموعات تهريب البشر إلى أوروبا وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.
وخلال بيان لها السبت، قالت وزارة الداخلية “وردت إلينا معلومات أمنية مفادها ضبط السفينة (سان اويل) والتي تحمل علم دولة مولدفيا وهي موجودة في ميناء طرابلس وتديرها شركة مالطية لشخص يدعي (بول بسكوبو) حيث يشتبه في ضلوعه هو وآخرين في عمليات تهريب الوقود والمحروقات من ليبيا إلى مالطا، وكذلك جلب السجائر والخمور إلى ليبيا”.
وبحسب البيان فإنه “سبق أن ضبط ابن المسؤول عن الشركة المالطية المالكة للسفينة العام الماضي على متن سفينة تسمى (فهد الإسلام) تقوم بذات النشاط وحكم بالسجن غيابياً عليه وصودرت السفينة”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “هذه الأفعال تشكل جرائم وفقاً لقانون العقوبات الليبي ولا تسقط بمضي المدة مؤكدة أنه “ستتم ملاحقة مرتكبيها محلياً ودولياً وفقا للإجراءات القانونية الكفيلة بذلك”.
وبحسب الوزارة فإن “هذه المجموعات (مالك السفينة وابنه) على ارتباط وثيق بمجموعات تهريب البشر إلى أوروبا وعمليات تجارة المخدرات وغسيل الأموال التي قد تصل بها لتلك الدول وهي مجهولة المصدر والاستخدام”.
كما طالبت “السلطات الضبطية في مالطا والسلطات الضبطية الإقليمية والدولية بمساندتها لتوفير ما لديها من أدلة ومتابعة مثل هذه العمليات الإجرامية العابرة للحدود”.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية، تحولت إلى مواجهة مسلحة متصاعدة في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة لكل منهما مؤسساته، الأول معترف به دوليا في مدينة طبرق (شرق)، ويتألف من: مجلس النواب، الذي تم حله من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه، إضافة إلى ما يسميه هذا الجناح بـ”الجيش الليبي”.
أما الجناح الثاني للسلطة في ليبيا، وهو في العاصمة طرابلس، فيضم المؤتمر الوطني العام، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، فضلاً عما يسميه هذا الجناح هو الآخر بـ”الجيش الليبي”.
