رفضت الحكومة العراقية الخميس تقريرا للامم المتحدة صدر الاسبوع الحالي أفاد بأن 34 الف مدني قتلوا في العراق العام الماضي ووصفت التقرير بأنه "سطحي" و"غير مهني" لكنها لم ترفض مباشرة الرقم الوارد به.
كما انتقد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية دعوة الامم المتحدة لتوفير الحماية للمثليين الذين يقولون انهم مستهدفون من قبل المسلحين الاسلاميين. وقال ان التقرير لا يراعي التقاليد العراقية بطلبه من الحكومة العراقية توفير الحريات للمثليين.
وقال الدباغ في مؤتمر صحفي ان الحكومة التي وصفت تقديرا مماثلا سابقا للامم المتحدة بشأن الخسائر البشرية بين المدنيين في العراق بانه ينطوي على مبالغة تقوم بجمع احصاءاتها الخاصة لكن يعوقها الافتقار الى الامن خلال جمع المعلومات.
وأحجم الدباغ عن التعليق على دقة الرقم الوارد في تقرير الامم المتحدة الذي يصدر كل شهرين والذي حث ايضا الحكومة العراقية على بذل مزيد من الجهد للقضاء على العنف. لكنه قال ان الامم المتحدة لم تلتزم بالمهنية والحياد وان التقرير كان سطحيا فيما يتعلق ببعض النقاط الهامة.
واضاف الدباغ في اشارة على ما يبدو الى حوادث عنف فردية وانتهاكات لحقوق الانسان وردت في التقرير بشأن العراق الذي يتألف من 30 صفحة ان هذا التقرير جمع معلوماته في أحيان من مصادر غير معروفة او ثانوية.
وأبرزت الامم المتحدة في تقريرها تعرض عديد من الجماعات لمصاعب في العراق بينهم لاجئون فلسطينيون ونساء ومسيحيون واساتذة جامعة وصحفيون ورياضيون ومحامون وفنانون الى جانب المثليين.
وتقول الامم المتحدة انه على الرغم من ان المثلية الجنسية ليست محظورة قانونا في العراق لكنها أمر "لا يغتفر" في المجتمع العراقي واضافت ان العنف ضد المثليين تفاقم في السنوات الماضية وسط حالة من الفوضى العامة بالبلاد.
