جددت الحكومة الانتقالية في الصومال الاثنين التمسك بدعوتها لنشر قوات حفظ سلام افريقية وعربية رغم معارضة زعماء ميليشيات رئيسيين على وجود أي قوات أجنبية في البلاد.
وأثارت دعوة حكومة الصومال الجديدة التي تشكلت بعد محادثات في دولة كينيا المجاورة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي غضب بعض الصوماليين الذين يستاءون على وجه الخصوص من فكرة نشر قوات من اثيوبيا المجاورة التي كان ينظر اليها لفترة طويلة على انها دولة معادية.
وصرح محمد على جدي رئيس الوزراء بأن حكومته الانتقالية ستقبل بوجود قوات من دول الاتحاد الافريقي بما فيها اثيوبيا التي تعد واحدة مما يسمى بدول المواجهة الواقعة على حدود الصومال رغم وجود شكوك بين العديد من الصوماليين.
وقال جدي لنحو 30 الف صومالي تجمعوا في استاد كرة قدم ببلدة بوساسو الشمالية للقائه قائلا "لا نريد ان نفرق بين دولة افريقية وأخرى. نحتاج الى دعمهم."
وتابع قائلا "لا ضرورة لإثارة خلافات بين دول المواجهة ودول أخرى." واضاف "حكومتنا طلبت منهم المساعدة في برامج نزع السلاح."
وكان جدي يتحدث والى جواره الرئيس الصومالي الجديد عبدالله يوسف في المرحلة الاولى من أول جولة جماهيرية لهما في البلاد منذ أن تشكلت الحكومة في كينيا عقب محادثات مطولة.
وحث يوسف الصوماليين على تأييد دعوة الحكومة الجديدة لحركات الميليشيا المسلحة العديدة بالدولة الواقعة في القرن الافريقي على نزع السلاح قائلا انها الوسيلة الوحيدة لاعادة الاستقرار للصومال بعد 14 عاما من الحرب الاهلية.
وقال يوسف وقد وقف الى جواره اعضاء وفد ضم 40 وزيرا ونائبا في البرلمان "طلبنا من الشعب الصومالي نزع السلاح ويتعين على الميليشيات والمواطنين والجماعات المسلحة ان تؤيد ذلك كي يتحقب السلام والاستقرار التام."
وحث عثمان على عطو زعيم احد الميليشيات في وقت سابق من هذا الشهر الصوماليين على مهاجمة اي قوات حفظ سلام اجنبية ترسل لدعم الحكومة الصومالية فيما شن الالاف مظاهرات في مقديشو للاحتجاج على اقتراح ارسال قوات.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
