قال التلفزيون السعودي الثلاثاء إن حكومة المملكة العربية السعودية كررت رفضها المطلق والقاطع لما وصفته "بالتدخل في شؤونها الداخلية".
وكانت الرياض استدعت سفيرها لدى أوتاوا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة لمغادرة البلاد بعد أن دعت كندا إلى الإفراج عن النشطاء الحقوقيين المحتجزين في السعودية.
ووصف مجلس الوزراء السعودي موقف الحكومة الكندية ب"السلبي والمستغرب الذي لم يُبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم".
كما أكد المجلس على "وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية".
ورفضت كندا يوم الاثنين التراجع عن دفاعها عن حقوق الإنسان بعد أن جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة وطردت السفير الكندي ردا على مناشدة أوتاوا للرياض الإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني.
وفي أول رد فعل على تحركات السعودية قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ”لأكن واضحة جدا... كندا ستدافع دوما عن حقوق الإنسان في كندا وأنحاء العالم، وحقوق النساء هي من حقوق الإنسان“.
واستدعت الرياض يوم الأحد سفيرها من كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة للرحيل. كما حظرت الحكومة السعودية التعاملات التجارية الجديدة مع كندا رغم أنه لم يتضح بعد إن كان ذلك سيؤثر على التجارة السنوية بين البلدين والبالغ حجمها نحو أربعة مليارات دولار بالإضافة إلى عقد دفاعي قيمته 13 مليار دولار.
وبعد فترة قصيرة من تصريحات فريلاند أصدرت الخارجية الكندية بيانا قالت فيه إنها تشعر ”بقلق بالغ“ من طرد السفير الكندي.
وكانت التحركات ردا صارما على كندا بعد أن عبرت يوم الجمعة عن قلقها من اعتقال نشطاء في السعودية بينهم المدافعة البارزة عن حقوق المرأة سمر بدوي ودعت للإفراج عنهم.
ويسلط رد الفعل الحاد والمفاجئ على هذه الانتقادات الضوء على حدود الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما) والذي يدير شؤون الحكومة اليومية. ودشن الأمير محمد حملة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي لكنه لم يخفف الحظر التام الذي تفرضه المملكة على النشاط السياسي.
وفي الشهور الأخيرة رفعت السعودية الحظر على قيادة المرأة للسيارات لكنها اعتقلت أيضا نشطاء بينهم أكثر من 12 من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة.
وفي أول تعليقات من واشنطن منذ اندلاع النزاع بين الرياض وأوتاوا قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السعودية المزيد من المعلومات بشأن احتجاز نشطاء.
وأضاف المسؤول ”نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية“.
