نفت الحكومة الاردنية الخميس ان تكون قد رمت الى تشويه سمعة وزير سابق هو بين المشتكى عليهم في قضية شبهة فساد مالي بعد اتهامه لها ب"اغتياله سياسيا".
واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة في بيان رسمي ان الحكومة "تكن كل احترام وتقدير لشخص معالي الوزير عبد الرزاق طبيشات ولخدمته الطويلة".
وشدد جودة على ان "الحكومة لا تعمل باي شكل من الاشكال من منطلق النوايا المبيتة او اغتيال الشخصية او الاغتيال السياسي او الاساءة لشخصيات الوطن وسمعتهم (...) انما تؤدي الواجبات الموكولة اليها بامانة واخلاص وتنفذ القسم الذي اقسمته بالحفاظ على الدستور". واوضح جودة ان ملف قضية طبيشات رفع الى مجلس النواب "تنفيذا لاحكام ونصوص الدستور" مضيفا ان "مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في توجيه الاتهام" الى طبيشات وزير الشؤون البلدية الاسبق.
وجاءت تصريحات جودة عقب بيان اصدره طبيشات ونشر اليوم الخميس اتهم الحكومة خلاله ب"الاغتيال السياسي" وطالب بمحاكمة علنية مصرا على برائته.
وقال طبيشات في بيانه "اصفق مع الذين صفقوا لتوجه الحكومة الهادف لمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسدين لكنني كنت اتمنى على الحكومة ان تثبت جديتها في هذا التوجه وان تبادر الى فتح ملفات فساد حقيقية يعرفها الجميع". واضاف في البيان الذي نشرته الصحف المحلية ان "اثارة هذا الموضوع وبهذه الطريقة المثيرة يدل على توجه البعض للنيل من سمعة الاشخاص و يدخل ضمن دائرة الاغتيال السياسي".
وكانت الحكومة الاردنية اعلنت مطلع الشهر الحالي ان طبيشات واربعة آخرون بينهم مدير عام +بنك تنمية المدن والقرى+ ابراهيم محمد النسور سيجري التحقيق معهم على خلفية وجود شبهة فساد مالي واداري وهدر للمال العام بخصوص شراء كابسات ولودرات لوزارة الشؤون البلدية لعام 2002.
وقال رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي هذا الاسبوع ان لجنة خاصة ستشكل مع بداية الدورة العادية للمجلس وسيحال كامل ملف القضية اليها لدراسته والتحقق من صحة التهم الموجهة للوزير واتخاذ القرار المناسب. اما في ما يتعلق ببقية المشتكى عليهم في هذه القضية فقد قرر مدعي عام عمان احالتهم الى قاضي الصلح لمحاكمتهم بجريمة الاخلال بواجبات الوظيفة.
