قالت صحيفة أردنية إلكترونية الإثنين إن الحكومة وضعت يدها على أراضٍ في منطقة سويمة بالبحر الميت استأجرها مسؤول أمني سابق بشكل يخالف القوانين.
ونقلت صحيفة "عمون" الإلكترونية المستقلة عن وزير الدولة للشؤون القانونية نوفان العجارمة قوله إن "مجلس الوزراء قرر مؤخراً وضع يده على أراضٍ في منطقة سويمة بالبحر الميت (45 كيلو مترا غرب العاصمة عمان) استأجرها مسؤول سابق بشكل يخالف القوانين".
ولفت العجارمة إلى أن قرار مجلس الوزراء سحب قرارا سابقا صدر من قبل مجلس الوزراء العام 2006 والذي منح حق إستئجار 112 دونما من الأراضي بمبلغ (7) دنانير للدونم الواحد، مُصادقاً مجلس الوزراء في حينها على قرار الموافقة الذي اتخذته سلطة وادي الأردن.
وبيّن أن المسؤول (الأمني) السابق استأجر 112 دونما وتبين لاحقاً استحواذه لـ 35 دونما غيرها، ليصل مجموع ما كان بحوزته 137 دونماً.
وشدد الوزير على أن "القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء بسحب القرار السابق لمجلس الوزراء واعادة الاراضي لخزينة الدولة وتمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة لإسترداد الاراضي وتنفيذ القرار"، مؤكداً ان "ما بُني على باطل فهو باطل".
وكان المسؤول الأمني السابق استفاد من موقعه المتنفذ لغايات إيصال الخدمات للأراضي التي استأجرها بمبلغ متواضع وصل إلى 7 دنانير بمبلغ مجموعه 959 دينارا في السنة الواحدة لـ 112 دونما مطلة على البحر الميت، قبل أن يعمد للإستيلاء على 35 دونما تكشفت لاحقاً".
وقالت (عمون) إن الشخص المعني هو مسؤول عسكري سابق تولى منصباً رفيعا، من دون ان تذكر اسمه. وفيما نقلت صحيفة "القدس العربي" اعن مصدر قوله ان هذه القضية مرتبطة بالجيش وتمت أثناء ترؤس اللواء خالد الصرايرة لهيئة الاركان.
