قضت محكمة اردنية بحبس حاكم اداري برتبة متصرف ثلاثة اشهر، بعد ادانته بتهمة توقيف مواطن دون وجه حق، وفق ما ذكرته وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) الاربعاء.
وقالت الوكالة ان "محكمة صلح جزاء المفرق (شمال المملكة) حكمت بحبس متصرف احد الوية محافظة المفرق مدة ثلاثة اشهر والزامه بقيمة الادعاء بالحق الشخصي المقدر بمبلغ 2515 دينارا".
واوضحت ان الحكم جاء على خلفية دعوى اقامها محام متدرب ضد المتصرف واتهمه فيها بتوقيفه دون وجه حق.
وقالت الوكالة ان المتصرف كان قرر توقيف المحامي المتدرب وتم تنفيذ قرار التوقيف في 7 كانون الاول/ديسمبر 2003، ولمدة يوم واحد، افرج بعده عن المحامي المتدرب بكفالة عدلية مقدارها الف دينار.
واضافت ان المحكمة تبين لها انه "لم تقدم ضد المشتكي المدعي بالحق الشخصي ( المحامي) اي شكوى للمتصرف المذكور وانما قدمت الشكوى ضد والده..كما وجدت..ان المشتكي لم يصدر عنه ما يستوجب حبسه او توقيفه او ربطه بكفالة مما يجعل حبسه من قبل المتصرف حبسا غير مشروع".
وبناء على ذلك، قررت المحكمة ادانة المتصرف وحبسه مدة ثلاثة اشهر "والزامه بالحق الشخصي البالغ 2515 دينارا (3550 دولارا) بدل اضرار مادية ومعنوية وتضمينه الرسوم والمصاريف" وفقا للوكالة.
—(البوابة)
