الحص يدعو لقانون انتخابي جديد

دعا رئيس الوزراء اللبناني السابق سليم الحص لتعديل القانون الانتخابي برمته بحيث يصبح مدخلا للاصلاح السياسي في البلاد
وقال ان ندوة العمل الوطني التي يرأسها تقدمت باقتراح في هذا الصدد منذ ثلاثة اشهر واجرت سلسلة من الحوارات بشأنه مع رئيس الجمهورية اميل لحود ورئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وشدد الحص في تصريحات نقلتها عنه وكالة الانباء الكويتية كونا على ضرورة ان يعتمد القانون الجديد للانتخابات قاعدة التمثيل النسبي وليس قاعدة الاكثرية كما هو متبع منذ استقلال لبنان في العام 1943 وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين" وذلك للحيلولة دون ما وصفه " بتحكم المال السياسي في نتائج العملية الانتخابية وكذلك تجنب الهيمنة الاعلامية والاعلانية".
وطالب الحص ب"عدم المساس بنظام المحافظات الخمس في لبنان كدوائر انتخابية في ظل محاولات البعض تفتيت هذه المحافظات التي اقرها اتفاق الطائف الى نحو 20 محافظة وهو الامر الذي من شأنه ان يوفر الارضية لتكريس المذهبية والطائفية في حين ان الابقاء على المحافظات الخمس يحافظ على الاختلاط الطائفي والوطني".
كما اعتبر الحص انه "من الاهمية بمكان ان يتضمن القانون الجديد نصا يضع سقفا للانفاق الاعلاني ومن يتجاوز هذا السقف تبطل عضويته في البرلمان حتى ولو فاز".
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني السابق ان الوحدة الوطنية في بلاده هي جوهر الاستقرار محذرا مما اسماه "تغيير خريطة التحالفات السياسية الامر الذي من شأنه ان يضر بالوحدة الوطنية". كما دعا الى تجاوز التمديد لرئيس الجمهورية والتفكير في المستقبل والحفاظ على الوحدة الوطنية "خصوصا وان هذا التمديد تم بموافقة اكثرية اعضاء مجلس النواب" منتقدا الاطراف التي ما زالت تدفع باتجاه تسخين هذا الملف وتطالب بتصحيح الوضع. واضاف الحص "اذا كان هؤلاء يعتبرون التمديد خطأ فان تصحيحه لا يتم الا باحد خيارين اما ان يتنحى رئيس الجمهورية او تتم تنحيته وكلا الخيارين يمكن ان يقود لبنان الى الاهوال".
وتاتي تصريحات الحص في اعقاب اعلان رئيس مجلس الوزراء اللبناني عمر كرامي عن ان مشروع قانون الانتخابات سيحال الى مجلس النواب خلال الشهر الحالي.
ووفقا للاوساط المعنية فان مشروع قانون الانتخابات بات شبه منتهي وتجري بلورته عبر مشاورات بين الاطراف حيث بات شبه مؤكدا ان يتم اعتماد صيغة الدائرة ما بين الوسطى والصغرى وايجاد فرز جديد للدوائر التي يتوقع ان يكون عددها من 15 دائرة صعودا وعدم اعتماد النسبية