أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمرا بالتحقيق في حالات اختطاف وإساءة وتجاوز على مدنيين في بعض مناطق محافظة نينوى من قبل مجاميع "تستغل" اسم القوات الأمنية والحشد الشعبي.
وأصدر المكتب الاعلامي للعبادي بيانا جاء فيه أن "بعضهم يقوم بالنشر على صفحات التواصل الاجتماعي كي يفسد فرحة النصر المتحقق، بقصد تشويه الصورة الحقيقية للقوات المحررة البطلة وتضحياتها التي تحرر وتوفر الأمن للمواطنين وتقدم الخدمات لهم".
ونقل البيان تأكيد العبادي على "مراعاة حقوق الإنسان وعدم المساس بها"، مطالبا "القادة الميدانيين لأخذ دورهم في التصدي لكل من يحاول الإساءة للقوات الأمنية والتجاوز على المواطنين وحقوقهم".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو تبين أفرادا يرتدون زيا عسكريا حكوميا في محافظة نينوى وهم يضربون ويطلقون النار على أشخاص بحجة انتماءهم لتنظيم "داعش".
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اتهمت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني عناصر في الحشد وقوات أمن ومدنيين عراقيين بسحل وتشويه جثث مسلحين وعمليات إعدام ميدانية.
وأشارت المنظمة إلى أن وقائع هذه الحوادث دارت في بلدة القيارة العراقية وحصلت يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 2016.
وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومان رايتس ووتش": "على الحكومة العراقية السيطرة على قواتها ومحاسبتها إذا كانت تأمل في التفوق أخلاقيا في حربها ضد داعش. عدم محاسبة القادة والمسيئين سينعكس سلبا على المعركة الوشيكة داخل الموصل. تشويه الجثث جريمة حرب، مثل قتل المقاتلين الأسرى أو المدنيين".
في الاثناء قال الفريق عبد الأمير رشيد يارالله قائد حملة قوات الحشد الشعبي إن القوات العراقية بدأت الإعداد لهجوم للسيطرة على الجزء الغربي من الموصل من تنظيم الدولة الإسلامية.
ونقلت قناة الموصلية التلفزيونية قوله يوم الثلاثاء إن قوات الحشد الشعبي تعد لعملية خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة لدعم عملية استعادة الضفة اليمنى من المدينة على الجانب الغربي من نهر دجلة.
وقوات الحشد الشعبي ائتلاف يضم في أغلبه فصائل شيعية تلقت تدريبا إيرانيا وتشكلت في عام 2014 للمشاركة في الحرب ضد الدولة الإسلامية. وأصبحت قوات الحشد الشعبي جزءا رسميا من القوات المسلحة العراقية العام الماضي.
وأعلن مسؤولون عراقيون يوم الاثنين استرداد الجانب الشرقي من مدينة الموصل العراقية الشمالية بعد قتال استمر نحو مئة يوم.
