أعلن "الحزب الوطني الديموقراطي" الحاكم في مصر أنه سيُبدّل ثلث نوابه الحاليين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال أمين عام الحزب صفوت الشريف إنه ستُعطى الأولوية للشباب والشابات في انتخابات الشهر المقبل.
وكان زعيم الحزب حسني مبارك الذي فاز بولاية رئاسية خامسة جديدة في أيلول/ سبتمبر الماضي قد وافق على التعديلات المقترحة. من ناحيتها تأمل المجموعات المعارضة في تحدي سيطرة الحزب الحاكم. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات المقبلة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني على أن تنتهي قبل 11 ديسمبر/ كانون الأول موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي. وقال شريف إن الحزب الحاكم الذي يحظى بأغلبية 388 مقعدا من أصل 444 مقعدا في مجلس الشعب سيستبدل 130 من نوابه الحاليين بمرشحين جدد.
وسيُشارك الحزب في كافة الدوائر الانتخابية ال222 حيث يتم انتخاب مرشحين اثنين لكل منطقة. وكان "الحزب الوطني الديموقراطي" قد فاز بحوالي 40 في المئة من المقاعد النيابية في انتخابات 2000 قبل أن ينضم إليه عدد كبير من المرشحين المستقلين الذين كانوا ينتمون أصلا إلى الحزب وتم إبعادهم عن لوائحه. ويقول المراسلون إن هذه الخطوة قد تشكل علامة على تأثير النهج العصري لنجل الرئيس المصري جمال مبارك على الحزب. وكان جمال قد حصل على تقدير كبير في مؤتمر الحزب في الشهر الماضي لمطالبته بإجراء إصلاحات سياسية.
في الجهة المقابلة تسعى المجموعات المعارضة لزيادة حصتها في البرلمان.
فقد شكلت مجموعة من 10 أحزاب وتنظيمات سياسية تحالفا لمواجهة "الحزب الديموقراطي الوطني" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهي تخطط لتقديم لائحة انتخابية ائتلافية واحدة. ويضم التكتل الوطني للتغيير السياسي والدستوري كلا من حزب الوفد، الحزب الناصري، حزب التجمع، والحركة المصرية للتغيير المعروفة باسم "كفاية" والناشطة في مجال الديموقراطية. هذا وقد دعت حركة "الإخوان المسلمون" المحظورة والتي ستشارك في الانتخابات عبر مرشحين مستقلين، المصريين للمشاركة في الانتخابات
أعلن "الحزب الوطني الديموقراطي" الحاكم في مصر أنه سيُبدّل ثلث نوابه الحاليين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال أمين عام الحزب صفوت الشريف إنه ستُعطى الأولوية للشباب والشابات في انتخابات الشهر المقبل. وكان زعيم الحزب حسني مبارك الذي فاز بولاية رئاسية خامسة جديدة في أيلول/ سبتمبر الماضي قد وافق على التعديلات المقترحة. من ناحيتها تأمل المجموعات المعارضة في تحدي سيطرة الحزب الحاكم. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات المقبلة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني على أن تنتهي قبل 11 ديسمبر/ كانون الأول موعد انتهاء ولاية البرلمان الحالي. وقال شريف إن الحزب الحاكم الذي يحظى بأغلبية 388 مقعدا من أصل 444 مقعدا في مجلس الشعب سيستبدل 130 من نوابه الحاليين بمرشحين جدد. وسيُشارك الحزب في كافة الدوائر الانتخابية ال222 حيث يتم انتخاب مرشحين اثنين لكل منطقة. وكان "الحزب الوطني الديموقراطي" قد فاز بحوالي 40 في المئة من المقاعد النيابية في انتخابات 2000 قبل أن ينضم إليه عدد كبير من المرشحين المستقلين الذين كانوا ينتمون أصلا إلى الحزب وتم إبعادهم عن لوائحه. ويقول المراسلون إن هذه الخطوة قد تشكل علامة على تأثير النهج العصري لنجل الرئيس المصري جمال مبارك على الحزب. وكان جمال قد حصل على تقدير كبير في مؤتمر الحزب في الشهر الماضي لمطالبته بإجراء إصلاحات سياسية. في الجهة المقابلة تسعى المجموعات المعارضة لزيادة حصتها في البرلمان.
فقد شكلت مجموعة من 10 أحزاب وتنظيمات سياسية تحالفا لمواجهة "الحزب الديموقراطي الوطني" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهي تخطط لتقديم لائحة انتخابية ائتلافية واحدة. ويضم التكتل الوطني للتغيير السياسي والدستوري كلا من حزب الوفد، الحزب الناصري، حزب التجمع، والحركة المصرية للتغيير المعروفة باسم "كفاية" والناشطة في مجال الديموقراطية. هذا وقد دعت حركة "الإخوان المسلمون" المحظورة والتي ستشارك في الانتخابات عبر مرشحين مستقلين، المصريين للمشاركة في الانتخابات
