قال قائد في جيش مالي الواقعة في غرب أفريقيا يوم الاثنين إن التأخير في تنفيذ الإجراءات الأمنية لاتفاق السلام في مالي الذي وقع العام الماضي يجعل مهمة الجيش في التصدي للجماعات الجهادية التي استعادت نشاطها أكثر صعوبة.
وقامت القوات الفرنسية بتشتيت المتشددين الإسلاميين المرتبطين بتنظيم القاعدة بعد عام من سيطرتهم على المراكز الحضرية في شمال مالي الصحراوي في عام 2012. لكنه تمردهم الآن يزداد حدة ويهدد بالامتداد إلى الدول المجاورة التي كانت مستقرة بالرغم من جهود القوات الفرنسية والمالية لاستعادة النظام.
وفي أحدث علامة على المخاطر المتزايدة خطفت مبشرة سويسرية من تمبكتو الأسبوع الماضي في أول حادث خطف معروف لمواطن غربي منذ عام 2013. وقتل متشددون 20 شخصا في نوفمير تشرين الثاني في فندق فاخر في العاصمة باماكو في جنوب البلاد الذي كان آمنا.
وقال الجنرال ديدييه داكو وهو ثاني أكبر مسؤول في جيش مالي في كلمة أمام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في قصر الرئاسة "الوضع (الأمني) معقد بسبب غياب الرقابة والوضوح بخصوص الحركات والجماعات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام بسبب عدة تأخيرات في تنفيذ نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة الدمج."
ووقع اتفاق السلام الذي توسطت فيه الجزائر بين الحكومة وبين مزيج من الجماعات المسلحة الشمالية ومعظمها جماعات علمانية في يونيو حزيران الماضي واستهدف تقييد هؤلاء المقاتلين في الثكنات.
ويقول خبراء أمنيون إن هذا الاتفاق ضروري للسماح لقوات محاربة الإرهاب بأن تميز بين هذه الجماعات وبين الجهاديين المتمركزين في الصحراء الذين لم توجه لهم الدعوة قط للجلوس على طاولة التفاوض.
لكن تنفيذ الاتفاق تعثر بسبب المشاحنات بين الجماعات المسلحة. وتتهم بعض الجماعات الموقعة على الاتفاق الحكومة بتسويف العملية.
وكانت قوة حفظ السلام في مالي التابعة للأمم المتحدة والتي يبلغ قوامها عشرة آلاف جندي والتي تعد من أخطر بعثات حفظ السلام العاملة في العالم أشارت في أواخر الشهر الماضي إلى وقوع 28 هجوما منذ سبتمبر أيلول الماضي وكثيرا ما كان جيش مالي هدفا للهجمات العام الماضي وقتل 82 جنديا.
