الجيش الاميركي: السجناء العراقيون سيفرج عنهم او توجه لهم اتهامات

قال الجنرال ديفيد كوانتوك المسؤول الاميركي عن المعتقلين في العراق الاحد إن الاف السجناء العراقيين الذين تحتجزهم القوات الاميركية لاجل غير مسمى دون توجيه اتهامات سيتم الافراج عنهم او محاكمتهم في محاكم عراقية بحلول منتصف العام.

وقال كوانتوك في مؤتمر صحفي ان الولايات المتحدة تحتجز ما يزيد عن 13000 سجين عراقي.

وقال ان القوات الاميركية كانت تحتجز مثلي هذا العدد عندما بلغ ذروته في تشرين الثاني/نوفمبر 2007.

واضاف "سنخفض العدد خلال اليومين القادمين الى اقل من 13000 سجين منهم حوالي 2500 تتخذ ضدهم حاليا اجراءات قانونية."

وادين نحو 500 من هؤلاء الاشخاص وصدرت ضد 109 منهم احكام بالاعدام.

واحتجز بعض السجناء دون محاكمة لمدة ستة اشهر تقريبا - بموجب قرار لمجلس الامن الدولي انتهى العمل به في 31 ديسمبر كانون الاول- وهو ما اثار غضب العراقيين وجماعات حقوقية.

ولكن بموجب بنود اتفاقية ثنائية دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من كانون الثاني/يناير وافقت واشنطن على تسليم جميع المحتجزين لديها الى السلطات العراقية بموجب مذكرات اعتقال او اطلاق سراحهم.

وقال كوانتوك ان من بين الذين ما زالوا رهن الاعتقال "هناك ما بين 6000 و7000 نعتبرهم معتقلين خطرين.. تستطيع الحكومة النظر الى معلومات المخابرات (و) تقديم المساعدة لاقامة قضايا."

وقال "نعتقد اننا سنضع اولئك الافراد امام محكمة عراقية بحلول منتصف الصيف."

وستخضع كل قضية للمراجعة من قبل قاض تحقيقات سيقرر ما اذا كان سيفرج عنهم او يحتجزهم بموجب مذكرة اعتقال.

واتسمت عملية الافراج عن المعتقلين بالبطء مما اثار توترات بين الحكومة التي يقودها الشيعة والاقلية السنية التي شكلت الجزء الاكبر من التمرد ضد الولايات المتحدة والتي ينتمي لها معظم المعتقلين.

وقال كوانتوك انه جرى بالفعل اطلاق سراح 2100 معتقل هذا العام لعدم وجود ادلة كافية لمقاضاتهم.

واثار كوانتوك احتمال ان تغلق القوات الاميركية قريبا معسكر بوكا وهو سجن يقع على الحدود العراقية مع الكويت وذلك "فور ان يصل عدد المعتقلين لدينا الى اقل من 8000."

وسيتم نقلهم الى التاجي شمالي بغداد. وقال كوانتوك انه لن يتم تسليم اي معتقلين للشرطة العراقية الا بموجب مذكرات اعتقال نافذة ضدهم لتهدئة مخاوف جماعات حقوق الانسان من احتمال تعرضهم للتعذيب او للمعاملة السيئة وهم رهن الاحتجاز لدى السلطات العراقية. ولكنه قال انه يعود الى الحكومة العراقية ما اذا كان يتعين صرف تعويضات لمن يطلق سراحهم.