كشف مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء عن مقترح قرار كان قد وضع ابان الحكومة السابقة لتحويل قانون اجتثاث البعث الى قضية قانونية لمحاسبة الصداميين الذين تلوثت ايديهم بدماء العراقيين وكان قد حصل هذا القرارعلى تاييد مجلس الوزراء بالكامل الا الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية الذي كان وزيرا للمالية انذاك وتدخله المباشر وكذلك اعتراض الدكتور ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء الذي كان نائبا لرئيس الجمهورية على صيغة تحويل هذا الى قرار مما ادى الى بقاء قانون اجتثاث البعث وسيلة سياسية لمحاربة الابرياء ولتصفية الخصوم السياسيين وترك المجرمين الحقيقيين طلقاء على ارض العراق دون عقاب ومن المعلوم ان الذين كانوا في زمن بعيد في حزب البعث ويحاولون اجتثاثهم اليوم هم اول من حارب النظام السابق، علماً ان الدكتور عادل عبد المهدي هو من ابرز الرموز القيادية في حزب البعث ولكن بعد ذلك دخل عادل عبد المهدي تحت العباءة الاسلامية لتبرئة نفسه من التزاماته السابقة في حزب البعث وفي الحزب الشيوعي العراقي الذي انتمى اليه في فترة ما ايضاً وعمله لصالح المخابرات العراقية
أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصدرين باكستانيين، إن جهود إسلام آباد تتواصل بشكل مكثف لتسهيل إجراء محادثات بين الولايات
