صدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، عفوًا رئاسيًا واسعًا بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال والشباب، شمل آلاف السجناء، وذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، وفق ما جاء في بيان رسمي لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أن العفو تضمن مرسومين رئاسيين:
الأول يشمل 6500 محبوس تنطبق عليهم شروط الإفراج.
أما الثاني، فيخص 297 نزيلاً من الناجحين في امتحانات التعليم المتوسط أو التكوين المهني للعام الدراسي 2024–2025، مع الإشارة إلى أن نزلاء اجتازوا شهادة البكالوريا سيُنظر في أوضاعهم بعد إعلان النتائج.
ويستثني العفو الرئاسي، بحسب البيان، المتورطين في جرائم خطيرة، من بينها:
جرائم الإرهاب والقتل والضرب المفضي إلى الوفاة أو عاهات مستديمة، الاعتداءات الجنسية، الاغتصاب، الاتجار بالبشر، الحرائق العمدية، الاعتداء على موظفي الدولة، الجرائم الاقتصادية الكبرى مثل الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، إضافة إلى جرائم تهريب المهاجرين والمخدرات، والانتماء إلى جماعات أشرار أو عصابات الأحياء.
كما شمل الاستثناء جرائم تمس بأمن الدولة وسلامة الوطن، والتجسس، والتزوير الرسمي، والتمييز وخطاب الكراهية، ونشر أخبار تهدد النظام العام، إضافة إلى الجرائم الإلكترونية إذا كانت تمس الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة.
