نظم السبت عدد من القضاة والمحامين بالجزائر وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل وسط العاصمة للتعبير عن تأييدهم للحراك الشعبي والمطالبة بحرية العدالة واستقلال القضاء.
وردد القضاة عبارات مناوئة للنظام ولبعض الممارسات التي "كان يعاني منها الحقوقيون" على حد تعبير جميل جبار أحد المحامين الحاضرين.
وتأتي وقفة السبت بالتزامن مع صدور بيان وقعه أعضاء ما يعرف بـ "نادي القضاة" أعلنوا فيه رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي قررها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والتي من المقرر أن تجري في الرابع من تموز/يوليو المقبل.
أثارت صور المشادات بين متظاهرين وقوات الشرطة وسط العاصمة الجزائر الجمعة استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
جزائريون اعتبروا ما حدث خلال الجمعة الثامنة من حراكهم "محاولة من أطرف في السلطة لتلطيخ صورة الشعب عند الرأي العام العالمي".
وأجمعت تدوينات الشباب على المنصات الاجتماعية على "ضرورة ضبط النفس وعدم الانسياق وراء استفزازات القليل من رجال الأمن، والحذر من المندسين وسط المتظاهرين ممن بادروا برشق رجال الأمن بالحجارة، خصوصا قرب ساحة "موريس أودان"".
متظاهرون وثقوا بالصور والفيديوهات ما سموه "انتهاك سلمية الحراك من طرف بعض الرجال بزي الشرطة، وآخرين بلباس مدني"، مؤكدين أن هناك "نية لدى السلطة لتخويفهم" وحملهم على قبول "تنازلاتها" وما تعرضه ضمن المرحلة الانتقالية.
يذكر أن قادة الحراك من أبناء العاصمة الجزائر، انطلقوا في تنظيف أحيائهم مباشرة بعد نهاية المظاهرات في حدود السادسة عصرا، في إشارة منهم على تمسكهم بسلمية الحراك، كما يؤكد عبدو حميد.
