وافقت الحكومة الجزائرية على مشروع قانون يهدف لمواجهة النفوذ المتزايد لجماعات التنصير المسيحية في الدولة التي يغلب المسلمون على سكانها.
وقالت وسائل الاعلام الرسمية ان الحكومة وافقت في اجتماع عقدته الاربعاء على مشروع قانون قدمته وزارة العدل لتقييد ممارسة شعائر الاديان غير الاسلام وتعزيز الوضع الدستوري للاسلام بوصفه دين الدولة الرسمي. وقالت الحكومة في بيان نقلته وسائل الاعلام الرسمية ان مشروع القانون يهدف الى سد ثغرة قضائية بشأن ممارسة شعائر الاديان غير الاسلام. وينبغي ان يصادق البرلمان الان على هذا المشروع. واضافت ان مشروع القانون يتضمن بنودا تضع حدا للنشاطات الفوضوية في الجزائر من جانب جماعات او افراد اجانب ولاحتواء حملات التنصير التي تستهدف المسلمين في البلاد. وقامت جماعات تنصير مسيحية بحملات متزايدة النشاط في الجزائر تقدم من خلالها مساعدات مالية ورعاية طبية وتأشيرات للمتحولين عن ديانتهم خاصة في الاحياء الفقيرة. وشهدت منطقة القبائل التي تتحدث اللغة لامازيغية والتي لها روابط قوية مع فرنسا القوة الاستعمارية السابقة اكبر نشاط للانجيليين في الجزائر. وخلال العالم الماضي أقر وزير الشئون الدينية الجزائري بو عبد الله غلام الله بوجود "منصرين يستغلون حاجة الشباب للعمل، أو تأشيرة السفر مقابل اعتناقهم المسيحية"، لكنه اعتبر في ذلك الوقت أن "الأمر مُبالغٌ فيه"وقال: "إن المنصرين يوهمون هؤلاء الشباب بأن الدين المسيحي هو الحل لمشاكلهم، ويعرضون عليهم مُغريات نظير اعتناقهم المسيحية".
