اعلن مسؤول جزائري الاربعاء إن السلطات ستفرج عما يزيد عن ألفي مقاتل اسلامي سابق قريبا بموجب عفو يهدف للنهوض بالمصالحة الوطنية بعد سنوات من الصراع.
وسيعد هذا الافراج وهو الاكبر من حيث العدد منذ اندلاع الصراع في عام 1992 اختبارا هاما لسعي الحكومة لارساء الاستقرار في هذا البلد الذي ينظر اليه على أنه مؤثر بالنسبة لامن المنطقة المطلة على البحر المتوسط.
وقال عبد القادر صحراوي وهو مسؤول بوزارة العدل في حديث للاذاعة الحكومية انه سيتم الافراج عن أكثر من 2000 سجين بموجب ميثاق السلم والوئام الوطني.
وقال المذيع على نحو منفصل ان ذلك سيتم "على الفور".
وكان الافراج متوقعا على نطاق واسع بعد ان اقرت الحكومة مجموعة من ترتيبات العفو يوم 21 شباط/فبراير الماضي وسيكون اول افراج عن مقاتلين اسلاميين سابقين منذ عدة سنوات.
وقال مسؤول رسمي اخر لرويترز انه الى جانب الالفي سجين الذين سيتم اطلاق سراحهم فان نحو 10 الاف شخص اخرين سيستفيدون من حملة المصالحة بطريقة أو بأخرى.
ويتراوح ذلك بين تخفيض فترات سجن سجناء وتعويض اقارب ضحايا العنف.
وادين المقاتلون السابقون عن دورهم خلال اكثر من عقد من الصراع الذي تفجر بعد ان الغت السلطات انتخابات تشريعية في عام 1992 كانت الجبهة الاسلامية للانقاذ في طريقها للفوز بها.
واشعل قرار الغاء الانتخابات تمردا من جانب الجيش الاسلامي للانقاذ الجناح المسلح للجبهة.
وقتل ما بين 150 ألفا و 200 ألف شخص أغلبهم من المدنيين كما قدرت الاضرار المادية بنحو 30 مليار دولار.
ويمهل العفو المتمردين الاسلاميين الذين لا يزالوا يقاتلون السلطات ستة اشهر للاستسلام والعفو عنهم شريطة عدم تورطهم في المذابح وعمليات الاغتصاب وتفجير الاماكن العامة.
وانتشرت الانباء حول افراج محتمل عن مقاتلين اسلاميين سابقين بعدما نشر العفو في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء وهو الاجراء الذي يؤشر على دخوله حيز التنفيذ.
واستسلم الاف المتمردين الاسلاميين بالفعل منذ كانون الثاني/يناير عام 2000 بعد عفو جزئي. وكان اخر افراج ملموس عن سجناء قد تم عام 1999.
